أزمة الحكومة: قلق كبير بين المستأجرين على إيجارات السوق

يعتبرُ البند الـ 44 من اتفاقية يناير هو الذي أطاح بحكومة ستيفان لوفين، ويتمحور حول الاقتراح الذي يُرادُ منه وضع ايجارات بشكل مستقل من قبل المؤجرين من دون الحاجة الى التفاوض مع جمعية المستأجرين كما هو المعمول به حالياً. 

وتعتبرُ التنازلات التي قدمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى حزب الوسط والليبراليين من أجل الاستمرار في الحكم بعد انتخابات 2018 من اصعب التنازلات على مرّ تاريخه، ولم يكن البند 44 صعب الاستيعاب على حزب اليسار فحسب بل غير مقبول به على الإطلاق.

وتمَّ أخذ تهديدات حزب اليسار بإسقاط الحكومة امس على مأخذ الجد و لم يساعد المؤتمر الصحفي المشترك لستيفان لوفين (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) وآني لوف (حزب الوسط) اول امس في اعطاء الأطراف المعنية بما يسمى باقتراح سوق الإيجار، أي جمعية المستأجرين ومالكي العقارات وشركات السكن ذات المنفعة العامة اي التابعة الى البلديات في السويد فرصة للتفاوض، بشأن الاقتراح الخاص، و إذا لم يتفق الطرفان ، فسيتم اجراء تحقيق بعد دراسة الهيئات الاستشارية.

هذه هي الطريقة التي يستجيب بها المستأجرون لإيجارات السوق.

وفقاً لمسح سكوب بتكليف من هيم اوك هيرا فإن بين 1000 قارئ ، هناك قلق كبير بشأن إيجارات السوق بين المستأجرين، بينما يشعر غالبية المستأجرين (59 بالمائة) بالقلق الشديد أو إلى حد ما قلقاً بشأن إيجارات السوق، بينما أجاب 27 بالمائة أنهم قلقون للغاية، ويعتبرُ أولئك الذين يعيشون في المدن الكبرى  الاشد قلقاً بشأن إيجارات السوق بدرجة أكبر من غيرهم و النساء أكثر قلقا من الرجال.

يدور الاقتراح الذي أطاح بالحكومة حول وضع الايجارات بشكل مستقبل فيما يخص المباني السكنية الجديدة، و سألت هيم اوك هيرا حوالي 300 شركة إسكان تابعة للبلدية وأكبر 20 شركة إسكان خاصة عما سيعنيه تسعير الايجارات بشكل حر للبناء وللإيجارات للمستأجرين الذين سينتقلون اليها في النهاية.

لن تؤدي الإيجارات المجانية إلى طفرة في البناء ولا صدمة في الإيجارات هذا ما تقوله نسبة تصل إلى 72 بالمائة من شركات الإسكان التابعة للبلدية المستجيبة،  إنها لن تبني المزيد لوضع ايجارات بشكل حر، كما أجاب نفس العدد بأن الإيجارات لن تتأثر بتسعير الايجارات الحرة، وأنَّ 18في المائة اجابوا بانها سترتفع. 

التفسير الأكثر شيوعاً لعدم تأثير الاقتراح هو أن الإيجارات في البناء الجديد أعلى بكثير بالفعل من الشقق القديمة.

”لا يمكننا فرض إيجارات أعلى مما هو متفق عليه مع جمعية المستأجرين لأنه لا يمكن عندئذٍ تأجير الشقق حديثة البناء”، كتب على سبيل المثال Arne Fältin ، الرئيس التنفيذي لشركة Flens bostads AB ، رداً على ذلك.

استجابت 128 شركة تابعة للبلديات على المسح هذا، و كان معدل الاستجابة أقل بين الشركات في المدن الكبرى حيث يكون نقص المساكن أكبر وأسعار المساكن المملوكة هي الأعلى. ولا ترغب العديد من الشركات في الرد والإشارة إلى حقيقة أن ”المناقشة تجري على أفضل وجه في المنتديات السياسية” أو ”لم يتح لنا الوقت بعد لتحليل المقترحات”. أولئك الذين أجابوا والمدرجين في قائمتنا لم يسمحو لنا أن نذكر على وجه التحديد ما أجابوا عنه.

يعتقد المزيد من بين القطاع الخاص  ببناء شقق للإيجار، و من بين هؤلاء أجاب ثمانية اشخاص بأن نصف المؤجرين  سيبنون بشكل أكثر على نطاق صغير ، وربعهم على نطاق واسع.

– نعتقد أن تحديد الإيجارات بشكل حر بخصوص المباني الحديثة هو ايجابي لبناء المزيد، يجيب بيتر لوندغرين، أحد المالكين الخاصين الذين يعتقدان أنهما سيبنان المزيد على نطاق واسع.

ويقدر الجميع أن مستوى الإيجار سيبقى دون تغيير.

Läs artikeln på svenska