التهديد بالطرد أمر شائع جداً من قبل المالك
تلقت سلطة الجباية التنفيذية ٢٢٤٠٠ طلبا من أجل بدء عملية الطرد بسبب ديون الإيجار. فالمعدل الوطني لعدد الحالات التي تم إعادة حسابها للشقق المستأجرة هي ١٢ لكل ١٠٠٠ شقة، وفقا للأرقام السنوية من قبل المديرية.
وتظهر الاحصائيات نفسها أنّ النسبة تختلف اختلافاً كبيراً بين بلديات السويد، ففي ١٥ منها يزيد عدد مالكي العقارات الذين يذهبون الى سلطة الجباية التنفيذية الى الضعف، وفي مدينة Täby سُجلت ٤٣ حالة و Oxelösund ٣٨ حالة لكل ١٠٠٠ شقة مستأجرة.
وفي البلديات التي من النادر أن يتوجه فيها مالكي العقار الى سلطة الجباية التنفيذية من أجل بدأ عملية الطرد عندما يتأخر المستأجر بدفع ايجاره، فمن الكاد أن يتم تقديم طلبين في العام الماضي لكل ألف شقة. كم هو عدد المرات التي يتم فيها تهديد المالك بالطرد؟ انظر الى القائمة في الأسفل.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه حول لماذا توجد اختلافات كبيرة بين بلدية وأخرى؟ لا يوجد جواب بالضرورة، ولا يصبّ في سوء نية مالك العقار وإنما اختار مالكو العقار استراتيجية مختلفة كما يعتقد Johan Krantz المحلل في سلطة الجباية التنفيذية للحد من المشكلة قبل توسعها.
– إذا لم يتصرف مالك العقار بشكل سريع ومبكر فإن القضية تتضاعف ويصبح من الصعوبة حلها.
إنَّ الحصة الكبرى من القضايا تُغلق قبل أن ترسل سلطة الجباية التنفيذية رسالة حول الإخلاء، فالبعض منهم يدفعون ديونهم عندما يرون أن السلطة تدخلت في الموضوع.
-يكشف Johan Krantz أن علامتنا التجارية محفزة للدفع بشكل كبير.
وقد تم البت في قرار إخلاء ٦٥٠٠ من بين ٢٢٤٠٠ طلب تم تقديمه في العام الماضي، والعديد ممن شملهم القرار قاموا بدفع ديون الإيجار، وفي نهاية المطاف تم إخلاء ٢٠٠٠ شقة، وإنقاذ العديد من عقود الإيجار في حالات عديدة على الرغم من تهديد المالك بالطرد، وربما لا يحتاج الموضوع الى الذهاب الى سلطة الجباية التنفيذية من أجل هذا.
– يقول Johan Krantz إنه لأمر صعب أن يبادر المستأجر بالاتصال بالمالك من أجل اخباره بأن لديه مشكلة مادية.
Sana Aljazairi
مترجمة وصحفية لجريدة Hem &Hyra
ما يزيد عن ٢٢٤٠٠ شخص، أي في المعدل الوطني يتعلق ب ١٢ شخص لكل ١٠٠٠ شقة مستأجرة، ففي بعض البلديات كانت هذه الحالة واضحة بشكل كبير.
أدى ٢٢٤٠٠ طلب الى قرار إخلاء ٦٥٠٠ شخص من قبل سلطة الجباية التنفيذية، وفي نهاية المطاف الى عمليات إخلاء قليلة، اي ما يزيد عن ٢٠٠٠ حالة.
كان عدد المستأجرين الذين تأثروا بالقرار قلّة، حيث أن ثمن الحالات التي تعرضت هي بسبب تسجيل أكثر من شخص في عقد الإيجار.
