صفعة قوية لأصحاب العقارات الذين لا يتفاوضون على الإيجار – يتعين عليهم دفع غرامات

و يتعلق الأمر بشقتين فقط، لكن جمعية المستأجرين طالبت بتعويض قدره 114,600 كرون لانتهاك نظام التفاوض.  وهو مبلغ أعلى بكثير من قبل حيثُ كان بحدود 5,000 كرون لكل شقة.
يشير ”نظام التفاوض” إلى أن المستأجرين يرغبون في أن تتولى جمعية المستأجرين المفاوضات مع المالك نيابة عنهم. وبالنسبة للمالك، يعني ذلك ببساطة أنّ أيّ تغيير في الإيجار يجب أن يتم التفاوض عليه دائما.

وقد وافقت لجنة الإيجارات في مالمو على أن المبلغ في الحالة هذه يجب أن يكون مؤثرا، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن الأمر يتعلق بمالك عقار صغير. وقررت اللجنة أن يكون التعويض المدفوع لجمعية المستأجرين 57,300 كرون.

Foto: Anders Eeg-Olofsson

و لمْ تكن هذه هي المرة الأولى التي يتجاهل فيها أصحاب العقارات في أستورب التواصل مع جمعية المستأجرين. ففي يونيو الماضي، أرسلوا خطابات إلى أسرتين لإبلاغهم بزيادة الإيجار بمبالغ تتراوح بين 4,000 و5,000 كرون. وكانت هذه هي ثالث مرة يرفع فيها أصحاب العقارات الإيجار من تلقاء أنفسهم دون مفاوضات.

Läs artikeln på svenska 

تعويضات أكبر لحماية النظام

و عندما علمت جمعية المستأجرين بالخطاب الذي تضمن إشعارا بزيادة الإيجار، قررت اختبار تشريع جديد.

و هناك عدد قليل من القرارات السابقة في هذا الشأن. فقد تم اختبار التشريع لأول مرة في سوندسفال العام الماضي، حيث رفع أحد الملاك الإيجار بعد تجديد العقار دون التفاوض مع جمعية المستأجرين. حينها قررت لجنة الإيجارات في سوندسفال فرض تعويض قدره 26,250 كرون.

و في عام 2023، تم تعديل قانون التفاوض على الإيجار بحيث أصبحت التعويضات أكثر تأثيرا على من ينتهك القانون، مع تحديد الحد الأدنى للتعويض بما يعادل على الأقل مبلغا أساسيا لكل شقة. والمبلغ الأساسي هو قيمة تحددها الحكومة سنويا لحساب التعويضات والرسوم.

فإذا كانت الانتهاكات جسيمة، يكون التعويض أعلى من ذلك. في عام 2024، كان المبلغ الأساسي 57,300 كرون.

أما الهدف من رفع قيمة التعويضات هو حماية نظام التفاوض على الإيجار من أن يتم تجاوزه أو تعطيله. لذا، يجب أن يكون المبلغ ملموسا ورادعا.

تحدٍ صريح للقانون”

وطالبت جمعية المستأجرين بتعويض يعادل المبلغ الأساسي الكامل لشقتين في قضية أستورب، أي 114,600 كرون. وجاء في قرار لجنة الإيجارات أن تصرف صاحب العقار كان ”أقرب إلى تحدٍ صريح للقانون”، حيث تجاهلوا عن عمد، ولمرات عديدة، نظام التفاوض.

ومع ذلك، لم تأخذ لجنة الإيجارات بمطلب جمعية المستأجرين بالكامل، بل قررت أن يكون التعويض نصف المبلغ الأساسي، معللة ذلك بالأسباب التالية:

• القضية تتعلق بـ مالك عقار خاص صغير.

• تشمل القضية شقتين فقط.

• حتى نصف المبلغ الأساسي لكل شقة يمكن أن يكون له تأثير رادع.

”لا يوجد نظام تفاوض”

خلال جلسة التفاوض أمام لجنة الإيجارات، ادعى المؤجر أنه لا يوجد أي نظام تفاوض على الإيجار. وأوضح أن الاتفاقية وُضعت في عام 2013، أي قبل أن يشتروا العقار، وأنهم لم يوقعوا على أي عقد بهذا الخصوص. كما ذكروا أنهم لم يدفعوا رسوم تحديد الإيجار، وهو ما كان ينبغي عليهم فعله لو كان هناك نظام تفاوض ساري المفعول.

وأشار المؤجر أيضا إلى أنهم ”ملاك فقراء”، وأن مستويات الإيجار كانت ثابتة منذ عام 2013.

لكن لجنة الإيجارات أكدت أن العقار يخضع بوضوح لنظام التفاوض، وبالتالي ينطبق عليه القانون.