قانون صارم يدفعُ ثمنه المشردون في السويد
مريم الحامل وزوجها يرتجفان من البرد، إنها أمطارُ الخريف، لقد تم إجلاؤهم للتو من سكنهم الطارئ، وهما الآن في الطريق إلى محطة القطار في Kävlinge، ومن أجل تسهيل تفاصيل حياتهم العملية قاما بتسجيل عوانهما لدى صديق في مالمو، خطوة من شأنها أن تحملَ عواقبَ وخيمة فيما بعد، الاّ أنَّه ليس لدى مريم أدنى فكرة عن ذلك، ولا يمكنها التفكير سوى في كيفية ايجاد مكان للنوم في الليلة هذه.
– سألني زوجي مراراً وتكراراً: هل هكذا يجب أن نعيش حياتنا؟ شعرت بالعجز الشديد، كنت صامتة فقط لأنني لم أعرف بماذا أجيب.
على بعد خمسة وعشرين ميلاً شمالاً، وتحديداً في يتبوري، تجلس فاتن في الترام المتوجه الى المدينة، ففي اليوم السابق قامت بتجريب الطريق للتأكد من العنوان الصحيح، وبمجرد وصولها اليه تمَّ نقلها إلى غرفة الاستجواب، حيثُ يرغبُ اثنان من المحققين معرفة سبب تسجيلها في عنوان آخر وهي تحاولُ جاهدةً توضيح الأمر، لانها أرادت أن تتلقى البريد، لكن سببها لا يساعدها في اقناع المحققين حيثُ قاما باتهام مريم بارتكاب جريمة بحق سجلات قيد النفوس.
– بداية لم أعتقد بخطورة الموضوع، وانا لم افهم شيئاً منه،عندها بقيتُ أفكر: هل سيضعوني في السجن الآن؟
التسجيل في عنوان غير صحيح (مزيّف) جريمة جنائية بحق سجلات قيد النفوس، قانونٌ تمَّ تشريعه منذ صيف عام ٢٠١٨، و يمكن أن تؤدي الجريمة هذه إلى السجن لمدة قد تصل إلى عامين، وكان الهدف من سنِّه هو السيطرة على الجريمة المنظمة ووضع حدّ للاحتيال في المساعدات الاجتماعية، الذي يُكلّف دافعي الضرائب 18 مليار كرون كل عام، وتقدر مصلحة الضرائب أن 200 الف شخص لديهم عناوين مزيفة في السويد.
فوجود نظام يتبعه الجميع أمرٌ مهم للغاية لحماية النظام السويدي، وقد صرح وزير العدل مورجان يوهانسون – الحزب الاشتراكي الديمقراطي- في الوقت نفسه في مقابلة أجراها مع الإذاعة السويدية، أن أشخاصاً كمريم وفاتن يجب أن لا يتأثرنَ بهكذا قانون.
سجلت عنوانها لدى صديقتها المقربة لمدة تزيد عن شهرين، والآن يتم توجيه الاتهام إلى والدة الأطفال الصغار مريم في مالمو في اشتباهه افي انتهاك قانون سجلات قيد النفوس.
– تنص القواعد على أنه يجب أن تكون مسجلاً في العنوان الذي تقضي فيه راحتك اليومية الرئيسية، ثم يمكنك القول أنه في حالات بسيطة، حيث لا يوجد غرض لاستغلال النظام، على سبيل المثال، لن تتم مقاضاتك.
لكن عندما تحققنا من الوضع، تبيّنَ أنَّ الوزير كان مخطئاً، وتبيّنَ أنه نموذج واضح، حيثُ تمَّ تطبيق قانون ذو صرامة كبيرة ضد أناس مثل مريم وفاتن، وضد أشخاص بلا مأوى في كثير من الأحيان والذين ليس لديهم أدنى معرفة بأنهم يقومون بارتكاب الجريمة.
لقد تحققنا أيضاً من جميع جرائم تسجيل العناوين المزيفة التي وصلت إلى المحاكم السويدية حتى نهاية العام الماضي، وتبين أنه 123 متهماً بدءً من كيرونا في الشمال إلى فيلينج في الجنوب، وحددنا سبب تسجيلهم لعناوين مزيفة، وبرزَ سبب واحد في أربع حالات من كل عشر حالات الا وهو التشرد على أنه سبب عدم صحة تسجيل السكان ، دون تحديد أي جريمة خطيرة.
تبدأ قصة مريم في مالمو وفاتن في يتبوري.
الشقة الصغيرة المكونة من غرفتين في جنوب مالمو مليئة بأكوام الغسيل على طاولة المطبخ والألعاب على الأرض و كتاب مقدس ذو حزام من الجلد الأسود على طاولة القهوة، لقد مرَّ أكثر من عام على مسيرة مريم المبللة بالمطر إلى محطة القطار في شافلنغة، الطفل الذي كان في رحمها ، هارموني ، أصبح عمره ستة أشهر، و العائلة حصلت على عقد مباشر في منطقة (برنامج المليون)، كلّ شئ يبدو على ما يرام الا انه ليس بكذلك، لان مريم ستَمثُلُ أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة قيد النفوس قريباً.
في خريف عام ٢٠١٩ كانت الأسرة بلا مأوى لمدة أربعة أشهر، ومن ثمَّ حصلت على مساعدة طارئة من دائرة الخدمات الاجتماعية في مالمو، أسبوعاً تلو الآخر، وكي لا تفقد بريداً مهما سجلت عنوانها لدى صديقة تعرفت عليها عن طريق خلال الكنيسة.
– منذ أن وطأت قدماي السويد، بذلت قصارى جهدي لفعل الشيء الصحيح، لقد دفعت فواتيري في الوقت المناسب حتى لا ينتهي الأمر بي لدى مصلحة الجباية العامة، لقد تحطم قلبي لأن اسمي متواجد لدى سجلات الشرطة.
في الحقية والواقع، لا يمكن رؤية سوى عدد قليل من الادلة الواضحة للجريمة المنظمة، التي تريد الدولة الوصول إليها في تحقيقنا، فبحسب ما ورد تم ربط اثنين من المجرمين ذو الوزن الثقيل في يتبوري وعامل بناء أوكراني في سودرتاليا بتهريب المخدرات والعمل المنظم غير المعلن على التوالي، ونجد حفنة أخرى من المجرمين الآخرين، بما في ذلك رجل مرتبط بشبكة سودرتاليه ويتبوري الذين يشكلون جزءً مما تسميه الشرطة ”شبكة عائلية”، و لكن في الحالات الأخيرة، لم يكن للعناوين صلة واضحة بجرائم الرعاية الاجتماعية.
تفهم فاتن – 50 عاماً- تماماً قضية مريم، بينما ذهبت قضية مريم بعيداً كلّ البعد عن متناول اليد، بعد أن قام المؤجر بالابلاغ عنها، وأصبح وضع فاتن تحت مطاردة السلطات المحلية، وتعيش فاتن حيث ضرب القانون بشدته في يتبوري، وتم اعتقال ما يزيد قليلاً عن نصف المتهمين في البلاد هنا.
فاتن من جوتنبرج والتي تسمى باسم اخر تعيش في بيت ابنها ولا يسمح لها بتسجيل عنوانها لديه كانت تعتقد أن امتلاك صندوق بريد هو الحل.
كانت فاتن وزوجها قد فقدوا للتو عقدهم الأسود واضطروا في غضون مهلة قصيرة للانتقال إلى شقة ابنهما المستأجرة بالأسود، حيثُ سُمح لأربعة بالغين فقط بالتسجيل فيها: المستأجر المباشر، والابن وزوجته وزوج فاتن، وبقيت هي نفسها بلا سكن وعنوان، وعندما تلقت نصائح حول ايجاد عنوان بريدي بدا الموضوع لها كأنه حلٌّ للقضية، فقد استخدمتهُ لمدة سبعة أشهر وما لم تعرفه فاتن هو أنه من غير القانوني التسجيل هناك، وأن السلطات تراقب العنوان هذا بالذات.
التقينا فاتن خارج بوابة منزلها الجديد في منطقة استئجار منظمة بشكل جيد في جزء آخر من يتبوري، فاتن التي كانت تعملُ مدرسة في وطنها سَعتْ على الدوام على عدم مخالفة القانون، وتقول إنه لم يقم ايّ أحد من عائلتها بالغش بالمساعدات الاجتماعية، لذلك ما حدث يعتبر ضربة قاسية إضافية موجهة لها وكان استدعاءها للاستجواب بمثابة صدمة لها.
– انا لم افهم شيئأ، ولم أفهم مدى سوء فعلي بكيت طوال الوقت ولم أستطع النوم.
في صباح أحد أيام نوفمبر، جلستْ في غرفة الاستجواب لدى مصلحة الضرائب واعطتْ هويتها وقيل لها أن كل ما ستقوله سيتم تدوينه ومن ثمَّ الموافقة عليه من قبلها، لكن فاتن لم تفهم الكثير مما قالوه، فالمترجم الذي لم تقابله قط كان على يترجم عن طريق الهاتف، وشعرتْ بالاستسلام والندم على عدم اصطحاب أحد معها، وكان هو الشيء الوحيد الذي استاءت منه لاحقاً، وخلاف ذلك، لم ترَ كيف كان بإمكانها فعل أي شيء بخلاف التسجيل الى صندوق البريد.
بينما كان القانون يُطبّق انفصلت فاتن عن زوجها وانتقلت للعيش مع صديقة بموجب عقد إقامة حقيقي، وأخيراً، تمكنتْ من تسجيل مكان إقامتها و من هنا جاء الحكم: غرامة يومية قدرها 3500 كرونة سويدية.
– بدأتُ في البكاء على الفور، وكان جسدي يرتجف طوال الوقت، لا أعرف لماذا.
المدير العام الكسندر مالمغرين.
ويظهر استطلاعنا أنه كلاَ من مصير مريم و فاتن فريد من نوعه ويُظهر يأسَ المُشرّدين عندما نلاحظ دقائقَ من الاستجوابات الأخرى:
”إذا كنت تريد أنت أو المدعي العام أن تحكم عليّ بشيء، يفضل ألا تكون غرامة، و بدلا من ذلك أفضلُ السجن كي يكون لدي مكان لقضاء الليل، أنا بلا مأوى، سأشعر وكأنه فندق بالنسبة لي ”، هكذا قال رجل يبلغ من العمر 24 عاما في يتبوري عندما تم مواجهته.
ويحاول شاب، 32 عاماً، في نفس المدينة شرح المعلومات غير الصحيحة في نفس الوقت تقريباً:
”لقد تم تسجيلي في Boplats لمدة خمس سنوات ولكن كل شيء ذهب سدى، فما فعلته بالعنوان ليس خياري ولكنه كان ضرورياً”.
ومنذ تشديد القانون في صيف 2018 كتبت الشرطة أكثر من 3 آلاف تقرير عن عناوين مزيفة في جميع أنحاء البلاد، في الوقت نفسه الذي يُعتقد أنه تم تسجيل 200 الف شخص في عنوان مزيف، إن 123 شخصا يعتبرُ رقماً هزيلا وبعبارة أخرى، فإن التهديد الذي يُهددُ نظام سجلات قيد النفوس القيّم يعتبرُ بعيد المنال، المدعي العام ألكسندر مالمغرين في يتبوري من أكثر المدعين العامين خبرة في المجال هذا ويفسر حقيقة وجود قضايا عديدة في يتبوري، حيث يعمل مكتب المدعي العام في المدينة بشكل منهجي ولديه اتصالات جيدة محلياً مع السلطات الأخرى، كما يرى بشكل أساسي في الاحتيال على النظام الاجتماعي ومساعداته هو سبب إنشاء القانون و يدرك ارتباط السبب ايضاً بسوق الإسكان، وهذا هو بالضبط ما أظهرته تحقيقات هيم اوك هيرا.
– يقول الكثيرون إنهم بلا مأوى وليس لديهم مكان للتسجيل هذا يعني أنهم يعيشون كمستأجرين نُزل، بشكل غير قانوني أو بعقد ثانوي ولا يريدون التسجيل هناك لأسباب مختلفة، ربما لأن الشخص الذي يعيشون معه يتأثر بطريقة ما، إنَّ آخر ما يفكر فيه أولئك المستبعدون الذين يعيشون في الشارع أو في الملاجئ هي سجلات قيد النفوس وهو آخر ما يفكرون فيه فلديهم الكثير من المشاكل الأخرى.
لا توجد إمكانية قانونية لمراعاة سبب استعارة الأشخاص لعنوان أو سرقته اليوم ايضاً وتعترف وزيرة المالية ماجدالينا أندرشون (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بأن تشديد القانون قد أثر على مجموعة مختلفة عما هو مقصود.
– لا لم يكن المشردون هم المقصودون قي ذلك الوقت، و كان الغرض منه هو الوصول الى قائمة المجرمين وليس إلى المشردين، كما تقول.
لكن ألا يجب التوقف عن مطاردة المشردين؟
– إذا كان عنوانك غير صحيح، بغض النظر عما إذا كنت بلا مأوى أم لا ، فأنت ترتكب جريمة، كما تقول.
إقرأ رحلة البحث عن عنوان
مشردون: 50
غير محددة: 18
الغش في عناوين السكن: 12
التهديد: 11
الغش في المساعدات الاجتماعية: 11
الانفصال: 8
جرائم اخرى: 4
تجنب السلطات: 4
الاحتيال على سوق العمل: 2
الاحتيال على التأمين: 1
مضايقات في العلاقات: 2
مجموع الاشخاص: 123
التهديد: الأشخاص المهددون من قبل المجرمين، أو المجرمون الذين يعيشون تحت التهديد ويريدون إخفاء عناوينهم، والأشخاص الذين يشعرون بالخوف بسبب التزاماتهم السياسية.
الغش في العنوان: عندما يكون الدافع هو إخفاء الإيجارات السوداء أو تقريب أصحاب العقارات.
الغش في المساعدات الاجتماعية: عندما يكون الدافع هو الاحتيال على المنح لأسباب كاذبة.
الاحتيال على سوق العمل: المواطنون غير الأوربيون الذين حاولوا عن طريق تسجيل عناوينهم المزيفة الدخول الى سوق العمل السويدي.
الاحتيال على التأمين: محاولة الاحتيال على شركة تأمين وكسب المال منها.
مشردون: الأشخاص الذين ليس لديهم عناوينهم الدائمة للعيش فيها أو إرسال بريد، و في حالات كثيرة مرتبطة بنقص المساكن أو فترات الانتظار الطويلة.
تجنب السلطات: الأشخاص الذين يريدون، لسبب أو أكثر، الابتعاد عن السلطات فقد يكون على سبيل المثال أشخاصاً لديهم ديون والذين يريدون تجنب الاستجواب.
جرائم أخرى: الأشخاص الذين يحصلون على عناوين كاذبة كجزء من جريمة أخرى، مثل التجارة بالمخدرات.
الانفصال: حالات الطلاق أو انقطاع العلاقات.
مضايقة في العلاقة: الرجال الذين استخدموا عناوينهم ضد شركائهم السابقين.
غير محدد: الحالات التي لم يتم تصنيفها أو التي يكون الدافع فيها غير معروف.
