مستأجر يدعُ اولاده يعيشون في الشقة- خسر العقد
وما قام الرجل به هو تسجيلُ عنوانه في شقته الجديدة مع إبنه البالغ، ووضع صندوق بريده في شقة زوجته المُستأجِرة لسنوات عديدة، حيثُ كان يعيشُ معها، وكما تدعي شركة السكن أنها الشقة التي يعيشُ فيها حالياً.
وحسب إدعاءات الرجل فإنَّ الأمرَ قد بدأ بمشاكل زوجية، حتّمت عليه العيش في مكان خاص، ولهذا وقّع عقداً للحصول على شقة ذات ثلاث غرف في Kungsbacka، وهناك سجّل عنوانهُ مع إبنه البالغ.
ومع ذلك، فقد اختار السماح للبريد بالوصول إلى شقة زوجته، و بمرور الوقت، انتقل ابنه الآخر إلى شقته في Kungsbacka وقام بتسجيل عنوانه هو الآخر هناك.
وقد حاول الرجلُ مرات كثيرة في تحويل عقد الايجار الى أحد الأولاد، دون جدوى، فشركة السكن لم توافق على ذلك،
ويعلم العديدُ من موظفي الشركة أن الرجل يعيش بالفعل مع زوجته، وأنه لم يشارك الشقة مع أبنائه في Kungsbacka، وعليه أراد المالك إنهاء العقد، ووافقت محكمة الإيجار على طلب المالك هذا في الصيف الماضي.
و ينفي الرجل نسخة رأي شركة السكن، ووفقاً له فقد عاش هو وابنه معاً لثلاث سنوات منذ البداية، وتمَّ إصلاح العلاقة مع الزوجة مرة أخرى، الاّ أنَّ الوضع الآن يتخلصُ في شكل علاقة، ولكن كلٌ يعيشُ بمفرده، اي بما يعرف بـالـ Särbo.
ويدعي الرجل أنه دفع الإيجار والنفقات الأخرى لشقة Kungsbacka ، ولم يأخذ أي إيجار بعقد ثانوي، ولم يتلقَ أي تحذير من قبل شركة السكن قبل أن يأتي قرار الطرد، و لذلك، استأنف قرار محكمة الإيجار أمام محكمة الاستئناف.
وبدورها قامت محكمة الاستئناف بالتقييم نفسه أي تقييم محكة الإيجار، ومن المُسَّلم به أن تشديد قانون الإيجارات بدأ في 1 أكتوبر 2019، وبالتالي ليست هناك حاجة فعلية لأن يقوم المالك بالتحذير، حيثُ يَسمحُ تشديد القانون هذا الطرد دون سابق انذار.
لكن محكمة الاستئناف لا تزال تعتبر أنَّ المستأجر قد انتهك القانون بشكل جسيم، و نظراً للإهمال هذا، قضت محكمة الإستئناف بأنه من الصواب إنهاء العقد، وعلى الرجل وأبنائه إفراغ الشقة قبل عيد الميلاد.
