الحكم بالسجن بسبب تأجير شقة عبر Airbnb – الأول من نوعه في السويد
اعتبرت المحكمة أنّ التأجير عبر Airbnb كان نشاطاً تجارياً يُدر جزءً كبيراً من دخل الرجل. ووُصف بأنه جريمة تمت ممارستها بشكل منهجي.
استخدم الشقة كفندق
هذا وقد أدين الرجل بعدة جرائم مختلفة، جميعها مرتبطة بأسلوب حياة اعتمد على اقتصاد غير رسمي بالكامل. و جزء كبير من نشاطه كان تأجير شقة من غرفتين استأجرها بنفسه من شركة العقارات Castellum، دون إذن.
وفقا للائحة الاتهام، نادرا ما كان الرجل البالغ من العمر 45 عاما يقيم في الشقة الواقعة في منطقة Masthugget في يتبوري. و بدلاً من ذلك، قام بتأجيرها بانتظام عبر منصة Airbnb، بشكل أساسي للسياح الأجانب.
,r¨ كانت تأتي عامل للتنظيف لتغيير الأغطية وتنظيف المكان بين كل إقامة وأخرى.
و كان الرجل يفرض أجرة يومية تعادل خمسة أضعاف الإيجار الذي كان يدفعه بنفسه، وخلال الفترة من 2018 إلى 2020، جمع ما يقارب 735,000 كرون وفقا لأرقام Airbnb. وبعد خصم الإيجار والنفقات الأخرى، تبقى له فائض ربح قدره 358,000 كرون.
لم يُصرّح بأي دخل
كان الرجل يُدير نشاط تأجير مراكب ترفيهية مع أحد معارفه الذي حُكم عليه الآن بعقوبة مع وقف التنفيذ وغرامات مالية.
كما لم يتم الإبلاغ عن أي من الإيرادات الناتجة عن تأجير المراكب الترفيهية السكنية أو شقة Airbnb لمصلحة الضرائب (Skatteverket). في إقراراته الضريبية، صرّح الرجل بأنه لم يجنِ أي دخل على الإطلاق أو بالكاد تجاوز الصفر خلال السنوات الثلاث المعنية.
خلال المحاكمة، ادعى أنه كان يعتقد أن Airbnb، الذي يقع مقره الرئيسي الأوروبي في أيرلندا، سيقوم بدفع الضرائب والرسوم في السويد نيابة عنه.
جريمة سجلات مالية جسيمة
كما حُكم عليه بجريمة حسابية خطيرة تتعلق بتأجير الشقة، حيث اعتبرت المحكمة أن جدول بيانات Excel الذي قدمه الدفاع أثناء المحاكمة لا يُعدّ دليلاً حسابياً صالحا.
أما فيما يتعلق بتأجير السيارات السكنية الترفيهية، فقد أُدين بجريمة محاسبية من الدرجة العادية، بالإضافة إلى إعاقة الرقابة الضريبية.
كما أُدين الرجل بموجب قانون jordabalken الجديد، الذي تم إقراره في خريف 2019، والذي يُجرّم تأجير الشقق المستأجرة بشكل غير قانوني من الباطن وفرض إيجارات باهظة.
أول من يُحكم عليه بالسجن
يصل الحد الأقصى للعقوبة على انتهاك قانون jordabalken إلى السجن لمدة عامين.
ومع ذلك، فقد تمت محاكمة عدد قليل جدا من الأشخاص حتى الآن. على الرغم من أن فقدان عقد الإيجار بسبب التأجير غير القانوني أمر شائع.
يُعتبر الرجل البالغ من العمر 45 عاما من يتبوري خامس شخص يُحاكم في السويد منذ عام 2019، لكنه الأول الذي يُحكم عليه بالسجن. في جميع القضايا السابقة، اقتصرت العقوبات على الغرامات المالية فقط.
”فأر تجارب”
و عند بدء المحاكمة في محكمة المقاطعة (tingsrätten)، أخبر الرجل صحيفة Hem & Hyra أنه لا يفهم سبب محاكمته تحديدا.
عند وصوله إلى قاعة المحكمة مع محاميه، قال:
– أنا بوضوح مجرد فأر تجارب. هناك العديد من الأشخاص الآخرين الذين يؤجرون عبر Airbnb بنفس الطريقة. ولكن بسبب التغطية الإعلامية، وربما أيضا بسبب بلاغ Castellum إلى الشرطة، شعرت النيابة العامة أنها مضطرة لتحويلي إلى قضية تجريبية”، حسبما قال الرجل.
”دهاء وتخطيط”
إلى جانب الجرائم المالية، أُدين أيضا بجريمة التلاعب بسجلات السكن (grovt folkbokföringsbrott). فمنذ عام 2021، كان مسجلاً في بولندا، لكنه في الواقع كان يعيش في يتبوري طوال الوقت.
إدانة شخص بهذه الجريمة تُعتبر أمرا نادرا أيضا، لكن المحكمة رأت أن تقديمه لمعلومات خاطئة لم يكن بسبب جهل أو إهمال، بل كان نتيجة ”دهاء وتخطيط ممنهج” لارتكاب الجريمة.
بناءً على جميع الجرائم المرتكبة، قررت المحكمة الحكم عليه بالسجن لمدة تسعة أشهر.
تمت تبرئته من تهم حيازة مخدرات – لكن تم فرض حظر على مزاولة الأعمال التجارية
قررت محكمة يتبوري أيضا فرض حظر على الرجل البالغ من العمر 45 عاما من ممارسة الأنشطة التجارية لمدة ثلاث سنوات.
ومع ذلك، تم تبرئته من التهم المتعلقة بحيازة مخدرات خفيفة، كما تم إعفاؤه من دفع غرامة 500,000 كرون التي كانت قد طالبت بها النيابة.
تعتبر المحكمة أن غرامة الشركة كانت ستؤثر عليه كفرد فقط، وأن ذلك سيكون قاسيا، خصوصا أنه قد دفع بالفعل 900,000 كرون كضريبة إضافية.
عليه دفع تكاليف المحامي بنفسه
لكن الرجل البالغ من العمر 45 عاما يتلقى ضربة اقتصادية أخرى. فقد لاحظت المحكمة أنه رفض إعطاء أي رؤية واضحة عن وضعه المالي. و خلال المحاكمة، ادعى في البداية أنه يمتلك أموالًا كبيرة من الألعاب عبر الإنترنت، لكنه فيما بعد قال إنه لا يملك سوى 75,000 كرون من المدخرات.
المحكمة لا تصدق ادعاءاته وتقرر أنه يجب عليه دفع تكاليف محاميه، التي تبلغ حوالي 190,000 كرون.
وقد صرح الرجل لموقع Hem & Hyra إنه سيناقش مع محاميه ما إذا كان سيستأنف الحكم، لكنه لا يريد تقديم أي تعليقات إضافية في الوقت الحالي.
النيابة العامة راضية عن الحكم
طالبت المدعية العامة كاثارينا لين من المحكمة حكمًا بالسجن لمدة 1.5 سنة لكنها راضية عن الحكم.
– أعتقد أن المحكمة اتبعت خطايا. الأمر المهم هو أنهم اعتبروا أن هذه الأنشطة هي نشاط تجاري يتطلب تسجيلًا في المحاسبة، وأنه يجب أن يكون قد فهم ذلك.
وعن رأيها في أن الرجل تم الحكم عليه أيضا بالسجن بتهمة انتهاك قوانين الإيجار، قالت:
– من الصعب معرفة كيف قيمت المحكمة كل جريمة على حدة. لقد قاموا بتقييم العقوبة بشكل عام. ولكن من الواضح أن المحكمة اعتبرت أن القوانين المتعلقة بالإيجار تنطبق في حالة تأجير الشقق عبر Airbnb. حتى لو كان السائح الذي يستأجر عبر Airbnb ليس معرضا لنفس المخاطر مثل المستأجر العادي، فإن هذا يؤثر على جميع المستأجرين الآخرين الذين في حاجة حقيقية إلى مسكن.
