المؤجر يطالب براتب شهري قدره 50 ألف كرون – أراد طرد المرأة: ”لا يوجد مبلغ محدد من قبل القانون”
تعيشُ المرأة في وهي في الأربعينيات من عمرها منذ فترة طويلة مع شريكها وأطفالهما في شقة مساحتها قريبة من 100 متر مربع في وسط ستوكهولم.
و كان شريكها مسجلاً في العقد مع والدته في السابق. وبسبب تأجير الشقة بشكل غير قانوني من الباطن عبر منصة Airbnb، أراد المؤجر طرد الأسرة. و فعلاً فقدت والدتهُ العقد بسبب هذا التصرف، وبعد الاعتراض قانونيا من قبل الرجل خسرَ عقدهُ هو ايضا والسبب هو الشكُّ في ضعه المالي، أي ما إذا كان بإمكانه دفع الإيجار.
لكي تتمكن الأسرة من البقاء في الشقة، حاولت المرأة استلام العقد. لكن المؤجر أراد التخلص من الأسرة ولم يسمح للمرأة بأن تصبح مستأجرة. عندها قامت المرأة برفع القضية إلى لجنة الإيجارات.
طالب براتب شهري قدره 50,000 كرون
وقد رأى المؤجر أنّ المرأة أساءت التصرف من خلال مساعدتها في تأجير الشقة عبر Airbnb. لكن السبب الرئيسي لعدم السماح لها بالبقاء تمحورَ في وضعها المالي. حيثُ اعتبر المؤجر أنها لا تستطيع تحمّل دفع الإيجار. وكان الإيجار الشهري للشقة يبلغُ 14 ألف كرون و الراتب الشهري للمرأة يزيدُ قليلاً عن 34 ألف كرون بعد الضرائب والذي لم يُعتبرهُ كافياً.
هذا و طالب المؤجر أن يكون دخل المرأة يعادل 3.5 ضعف قيمة الإيجار، أي ما يقارب 50,000 كرون شهرياً.
رأت المرأة أنها قادرة على دفع الإيجار وأكدت أنها لا تملك أي ملاحظات سلبية على سجلها المالي. وأوضحت في تصريحها أنها تتمتع ”بقدرة مالية كافية لدفع الإيجار بنفسها في حال أصبحت عزباء واضطرت لتحمل الإيجار بالكامل بمفردها.”
و انتهت القضية القانونية بحصول المرأة على الحق في البقاء في الشقة. فقد أيدّ كل من لجنة الإيجارات ومحكمة الاستئناف موقفها.
المؤجرون يمكنهم وضع أي شروط يريدونها
ما هي متطلبات الدخل التي يمكن للمؤجرين فرضها على مستأجريهم؟
طرحت Hem & Hyra السؤال على روجر هوغ، المستشار القانوني في جمعية المستأجرين.
– لا توجد هناك قيمة محددة. ولكننا نعلم أن العديد من مالكي العقارات يشترطون ألا تكون هناك ملاحظات مالية (مثل التأخر في سداد الايجار) وأن يكون الدخل ثلاثة أضعاف قيمة الإيجار. هذا يحق للمؤجرين وضع الشروط هذه عند تأجيرهم، حيث يمكنهم فرض أي شروط يريدون طالما أنهم لا يمارسون التمييز.
كيف يتم التعامل مع نقل عقد الإيجار؟
– الوضع مختلف هنا. غالباً ما يقول المؤجرون إن لديهم قواعد معينة للمستأجرين، وأن شخصاً معيناً لا يستوفي تلك الشروط، وبالتالي لا يمكنه استلام العقد. ولكن عند نقل العقد، لا تأخذ القوانين الشروط هذه بعين الاعتبار. بدلاً من ذلك، يتم النظر فيما إذا كان المؤجر ‘يمكنه بشكل معقول القبول’ بالمستأجر الجديد. و يتم التركيز على ما إذا كان هناك سبب يمنع المستأجر الجديد من الوفاء بالتزاماته بموجب قانون الإيجار. قد يتعلق الأمر بـالإزعاجات، ولكنه يتعلق بشكل أساسي بدفع الايجار.
روجر هوغ، المستشار القانوني في جمعية المستأجرين.
”التقييمات تتم من حالة إلى أخرى”
هل الأهم هو قدرة المستأجر على دفع الإيجار؟
– نعم. في حالة المرأة هذه وفي بعض الحالات الأخرى، لا توجد ديون للإيجار. إذا كان الشخص لديه دخل، فلا يهم حجم هذا الدخل. إذا كان المستأجر يدفع الإيجار لفترة طويلة، فمن المرجح أن يستمر في ذلك مستقبلاً. وبالتالي، لا يوجد خطر من الإخلال بأي التزامات. هذه التقييمات تتم من حالة إلى أخرى.
ما هي الأوراق التي قد يحتاج الشخص إلى تقديمها للمؤجر لإثبات دخله أو مدخراته؟
– لا توجد قاعدة تحدد ما يجب تقديمه. لكنني أعتقد أنه من الجيد تقديم ما يثبت مثلاً وظيفة ثابتة والدخل الشهري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون مفيداً إظهار أنه لا توجد ملاحظات مالية. يمكن الحصول على ذلك من خلال تقرير من مصلحة جباية الديون (Kronofogden).
المدخرات يمكن أن تكون مهمة
هل من الممكن استلام عقد إيجار إذا كان لدى الشخص مدخرات كبيرة ولكن دخل منخفض؟
– نعم، هذا ممكن بالتأكيد. يتعلق الأمر بقدرة المستأجر على دفع الإيجار. إذا كان هناك شخصان مسجلين على العقد سابقاً وأحدهما غادر، كانا مسؤولين معاً عن الدفع. وإذا لم تكن هناك ديون سابقة وتمكن المستأجر الجديد من إثبات وجود مدخرات مخصصة للإيجار، فلا يوجد سبب للاعتقاد بأن المستأجر لن يفي بالتزاماته، حتى مع دخل منخفض. والكثيرون يعطون الأولوية لدفع الإيجار على حساب أشياء أخرى.
ما مدى تأثير دخل الشخص الذي يعيش مع المستأجر، حتى لو لم يكن مسجلاً على عقد الإيجار؟
– بالطبع له تأثير. هذا الشخص ليس لديه مسؤولية قانونية للدفع ولا تربطه علاقة تعاقدية مع مالك العقار. لكن من الواضح أن دخله يؤثر.
