ثغرات في نظام علاوة السكن: لماذا يحصل المتقاعدون على علاوة خاطئة؟

ويتلقى أكثر من 300 الف متقاعد من ذوي الدخل المنخفض مخصصات للسكن من مصلحة التقاعد. ويعتبرُ الدعم هذا الدعم جزءً من نظام المعاشات التقاعدية ويهدف إلى ضمان حصول كبار السن ذوي الموارد المالية المحدودة على مستوى معيشي جيد فيما يتعلق بالسكن.

الأّ انَّ معظمهم لا يحصلون على المبلغ الذي يحق لهم، وفقا لتقرير داخلي صادر عن مصلحة التقاعد عام 2022. وقد  حصل 31% على علاوى أكثر مما ينبغي مما دفعَ الحكومة بتكليف السلطات بتشديد الرقابة للحد من الاحتيال وجرائم المساعدات. غيرَ انَّ هناك اهتمام أقل بحقيقة أن  52 في المائة يحصلون على أموال أقلّ مما يستحقون.

و يتعلق الأمر بأكثر من 150 الف متقاعد حصلوا مجتمعين على 669 مليون كرون أقل مما يحق لهم في عام 2022. حسبَ تقديرات مصلحة التقاعد. و تختلف المبالغ بشكل كبير، ففي المتوسط فقد كل متقاعد منهم 4,450 كرون سنويا، أو 370 كرون شهريا.

وتقول أوصا لينديستام، رئيسة منظمة المتقاعدين الوطنية PRO:
– إنه امرٌ غير معقول! فالكثيرون يعيشون بالفعل بأنى مستوى اقتصادي. فالإيجارات ترتفع، وأسعار المواد الغذائية كذلك، كما أن الأدوية ستصبح أغلى بكثير. 400 كرون قد تكون الفارق الذي يحدد ما إذا كان بإمكان الشخص تناول الطعام يوميا أم لا.

Läs artikeln på svenska

تعقيدات لكلا الطرفين

قامت هيئة تفتيش الضمان الاجتماعي (ISF) بمراجعة كيفية تعامل السلطات مع علاوة السكن. وقد صدرَ مؤخراً تقريراً ينتقد كلًا من إجراءات المعالجة والقواعد المتعلقة بالعلاوة.

Foto: Sigvardsson/Gry Ellebjerg

– علاوة السكن معقدة لكل من المتقدمين عليها وعلى السلطات، مما يؤدي إلى حدوث العديد من الأخطاء.

ويجب على المتقدمين تقديم مجموعة كبيرة من المعلومات حول الدخل، والسكن، وحالة العيش المشترك، والثروة، من أجل الحصول على علاوة السكن. وإذا تم منح العلاوة، فقد تستمر مدى الحياة.

وتتلقى السلطات معلومات حول التغييرات مثل المعاشات التقاعدية، ودخل رأس المال، وتحديثات السجل السكاني تلقائيا. كما يمكنها تعديل قيمة العلاوة المخصصة في حينها. غيرَ انّ هناك بعض التغييرات التي لا تستطيعُ السلطات تتبعها.

عدم الإبلاغ عن زيادات الإيجار

الإبلاغ عن زيادة الإيجارات هو السبب حيثُ لا توجد سجلات رسمية للإيجارات في البلاد، ولا يقوم أصحاب العقارات بالإبلاغ عن المبالغ التي يدفعها المستأجرون. ولهذا السبب يتوجب على الشخص الذي يحصل على علاوة السكن الإبلاغ بنفسه عند زيادة الإيجار، وهو أمر يتجاهله الكثيرون. ووفقاً لدراسة أجرتها مصلحة التقاعد، تعد المشكلة هذه السبب الأكبر في المدفوعات غير الصحيحة.

وتقول لويز مالمغرين:

– من المحتمل أنّ البعض غير مدركين لضرورة الإبلاغ عن جميع التغييرات. فجميع الأدلة تشير إلى أن هذه أخطاء غير مقصودة، لأنهُ كان ينبغي أن يحصل جميعُ الأفراد على علاوة سكن أعلى. و يبدو أن الالتزام بالقواعد عمليا أمر صعب.

وقد ركزت مراجعتها الأخيرة في ISF على كيفية قيام السلطات بالتحقق مما إذا كانت قد دفعت المبالغ الصحيحة لاحقا. و يشمل ذلك مصلحة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) التي تدير علاوة السكن لحوالي 100 الف شخص يتلقون تعويضات المرض أو النشاط إلى جانب مصلحة التقاعد ايضا.

Foto: Försäkringkassan

هذا وتجري مصلحة التقاعد مراجعات لاحقة لعدد اكبر من الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم حصلوا على أموال أكثر مما يستحقون، مقارنة بأولئك الذين ربما حصلوا على مبالغ أقل. على الرغم من أنّ المشكلة الأكثر شيوعا تكمنُ في  تخصيص علاوة منخفضة للغاية. أما مصلحة التأمينات الاجتماعية، فلم تجرِ أي مراجعات على الإطلاق بشأن المدفوعات التي قد تكون أقل من المستحق.

إقرا ايضا: هكذا تتقدم بالطلب للحصول على علاوة السكن

70 ألف شخص بدون تغييرات تُذكر

و لا ينبغي أن يكون من الصعب اكتشاف المدفوعات غير الصحيحة. حيثُ يمكن تذكير الأشخاص الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم منذ فترة طويلة.

وفقا لمصلحة التقاعد، هناك حوالي 70 ألف متقاعد لم يبلغوا عن أي تغيير في الإيجار أو تكاليف السكن الأخرى. وهنا ترى لويز مالمغرين أنّ السلطات يمكنها القيام بالمزيد.

– لديهم أنظمة تكنولوجيا معلومات يمكنها فرز الحالات التي لم يحدث فيها أي تغيير لفترة طويلة. يمكنهم إرسال تنبيهات مستهدفة لتذكير هؤلاء الأشخاص بضرورة الإبلاغ عن التغييرات.

وتدرك السلطات جيدا أنّ مثل الإخطارات هذه قد تقلل من عدد المدفوعات غير الصحيحة. ولكن في الوقت نفسه، هناك مخاوف من أنها قد تؤدي إلى عدد كبير من طلبات التعديل، مما يزيد من الضغط على الهيئات الإدارية التي تعاني بالفعل من عبء عمل ثقيل وأوقات عمل  طويلة لعلاوة السكن.

وتضيف لويز مالمغرين:

– لقد تم التقليل من أهمية هذه القضية لأن عبء العمل على معالجة الطلبات مرتفع بالفعل.

ويوصي ISF بأن تقوم كل من مصلحة التأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد بمراجعة كيفية تصحيح المزيد من المدفوعات غير الصحيحة. لكن المشكلة الأساسية، وفقا للتقرير، تكمن في أنّ قواعد مخصصات علاوة السكن تحتاج إلى تبسيط من البداية، لتقليل الأخطاء من الأساس.

المحاولة الثالثة هي الحاسمة

وتُعتبرُ هذه هي المرة الثالثة التي يطالب فيها ISF الحكومة بتبسيط قواعد مخصص السكن. ففي عام 2014، اقترحوا بالفعل نموذجا لا يتطلب من المستفيدين تحديث تكاليف السكن بأنفسهم.

وأخيرا، قبل أعياد الميلاد، كلّفت الحكومة ISF بتحليل كيفية تعديل القواعد.

وجاء في التعليمات الحكومية لـ ISF لعام 2025:
”الهدف هو أن تستند المعالجة الإدارية بشكل أكبر إلى البيانات المتاحة بسهولة، والتي يسهل جمعها والتحقق منها.”

كما تمّ تكليف كل من مصلحة التأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد السويدية بتطوير عملهما للحد من المدفوعات غير الصحيحة، وفقا للتوجيهات الحكومية الجديدة.

سهل الاستخدام مثل تقديم الإقرار الضريبي

ولطالما طالبت منظمة PRO ومنظمات المتقاعدين الأخرى السلطات والسياسيين بحل المشكلات المتعلقة بمخصص السكن. وتقول اوصا لينديستام من PRO إنها سعيدة لأن الأمور بدأت تتحرك أخيرا.

وتضيف:

– يجب أن يكون التقدم بطلب للحصول على مخصص السكن سهلاً مثل تقديم الإقرار الضريبي: كل شيء يجب أن يكون مملوءً في الاستمارة مسبقا، بحيث يحتاج الشخص فقط إلى التحقق منه والتوقيع.

لكن السلطات لا تراقب متى يتم رفع الإيجار، بل يقع على عاتق المستفيد مسؤولية الإبلاغ عن أي تغييرات.

لماذا تعتقدين أن العديد من الأشخاص لا يبلغون عن ذلك؟

– من الصعب إيصال المعلومات للجميع وجعلهم يفهمونها. وإذا لم يكن لدى الشخص إنترنت، فعليه الاتصال هاتفيا، لكنه قد يضطر إلى الانتظار طويلًا في قائمة الانتظار. الجلوس و الامساك بالهاتف لفترة طويلة ليس بالأمر السهل، وقد يستسلم البعض. هناك العديد من الأسباب.

إقرأ ايضا: تعديل السكن لكبار السن: كيفية الحصول على الدعم و المساعدة