يحق للمستأجرين إعادة طلاء شقة الايجار دون إخبار المالك، شريطة أن يتم ذلك بشكل صحيح أو، بصراحة أكثر، ”بشكل احترافي”.

ولكن في حالات نادرة، قد يكون لإعادة طلاء غرفة ما عواقب غير متوقعة. وتعد قضية سالم، التي كتبت عنها هيم اوك هيرا سابقا، مثالاً جيدا على ذلك. فبالنسبة للمستأجرة، انتهت عملية إعادة الطلاء بإجراءات قانونية استمرت لسنوات طويلة والتهديد بدفع التكاليف القانونية للمالك.

بدأ كل شيء عندما انتقلت المستأجرة في منطقة سالم إلى الشقة في عام 2016 وأعادت طلاء الحمام. وبعد بضع سنوات، ظهر العفن على الجدران والسقف، وقام المالك بتنظيف الحمام وإعادة طلائه في خريف 2019.

Läs artikeln på svenska 

طالب المستأجرة بأكثر من 40,000 كرون

وبعد ستة أشهر، في أبريل 2020، أرسل المالك رسالة إلى المستأجرة يدعي فيها أن المستأجر تسبب في العفن وفاقم منه من خلال التنظيف السيئ والطلاء باللون الخاطئ وعدم إخطار المالك بالضرر. كما يرسل المالك فاتورة بقيمة 40660 كرون إلى المستأجرة، التي تستعين بعد ذلك بجمعية المستأجرين لمتابعة الأمر.

والسؤال المطروح أمام المحكمة الإبتدائية هو ما إذا كانت المستأجرة قد قصّرت في واجبها في رعاية الشقة وأنها تسببت في العفن؟

الإجابة المختصرة هي لا، وفقا لحكم المحكمة الجزئية الصادر في عام 2022.

أشارت المحكمة الإبتدائية إلى أن مالك العقار هو الذي يجب أن يثبت أن المستأجرة تسببت في الضرر أو أن يكون قادرا على إثبات أنه من المحتمل أن يكون كذلك. وهو أمر لا يمكن إثباته وفقا للحكم.

ربما قامت المستأجرة بالطلاء بلون خاطئ

ومع ذلك، قالت المحكمة إن المستأجرة ربما استخدمت الطلاء الخاطئ – طلاء الجدران العادي وليس طلاء الغرفة الرطبة، وهو أكثر مقاومة للرطوبة ويقلل من خطر العفن. وربما أدى ذلك إلى تسريع نمو العفن.

فيما يتعلق بانتقاد مالك العقار لنظافة المستأجرة.  وجدت المحكمة الإبتدائية أن مالك العقار لم يثبت أن المستأجرة تسبب في العفن من خلال سوء التنظيف. وكتبت المحكمة الجزئية في الحكم: ”بدلاً من ذلك، تعطي الأدلة انطباعا بأن العفن ربما كان له أسباب أخرى مثل عدم وجود تهوية أو عدم كفاية في التهوية”.

انتكاسة مزدوجة للمالك

أُمر المالك بدفع التكاليف القانونية للمستأجر البالغة 137200 كرون.

لم تنته القصة عند هذا الحد. فقد استأنف مالك العقار الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي أصدرت حكما حديثا مماثلاً لتقييم المحكمة الابتدائية وأكدت حكمها.

بالنسبة للمستأجرة، هذا يعني أنه لا يتعين عليها دفع كل من الفاتورة والتكاليف القانونية للمالك. يجب على المالك أن يدفع للمستأجرة مبلغ 54000 كرون أخرى كتكاليف قانونية للإجراءات في محكمة الاستئناف، أي ما مجموعه 191200 كرون.