سجلّت مريم عنوانها لدى صديقة بإنتظار بريد مهم – تمَّ رفضُ إعطائها الجنسية السويدية
منذُ عامٍ تقريباً لمْ يعدْ لمريم وعائلتها مأوى وتمثلَ الحلُّ الوحيد في الإقامة المؤقتة في إحدى بيوت الطوارئ التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في مالمة. إضطرت مريم بتسجيل عنوانها لدى صديقة مقربة في إنتظار بريد مهم، قبل أن ينتقلوا الى شقتهم الخاصة. ومنذ عامين أصبحَ من غير القانوني تسجيلُ معلومات كاذبة لدى مصلحة الضرائب السويدية، والآن يتم اختبارُ نص القانون الجديد ضد مريم، وهي متهمة بانتهاك قانون سجلات قيد النفوس وتريد المدعية العامة تغريمها مقابل 67 يوماً.
– بكيت عندما فتحتُ ظرف الادعاء العام، لأنه آخر شيء أريده، هو خرق القانون في السويد.
التقينا بمريم، التي قَدِمَتْ الى السويد منذُ سبع سنوات وهي في الثلاثينيات من عمرها، في فناء الحديقة في يوم مشمس، حيثُ انتقلت للعيش الى هذا المكان منذ مطلع العام، بعد أن قامتْ بتدبير سكنها هذا عبر طابور السكن، وانتقلت اليه عندما تلقت رسالة الاستدعاء الأولى الخاصة بالاستجواب في صندوق البريد. ولم يمضِ وقتٌ طويل حتى تلقت رسالة قاتمة من مصلحة الهجرة. ولمدة 33 شهراً كانت تأمل في أن تصبح مواطنة سويدية. أمّا الآن فقد تمَّ رفضُ طلبها: ”يُظهرُ سجل الشرطة الخاص بالمشتبهين أنك متهمة بجريمة” ، كما ورد في الأوراق.
– تقول مريم إنني منهارة.
فوجئتْ مريم عندما إتصلتْ الشرطة بها وقامت بطرح الاسئلة عليها.
– شعرتُ بسوء شديد عندما اتصلتْ الشرطة بي، لكن حتى لو كنت أعرف أنه غير قانوني، فأنا لا أعرف كيف سأحل مشكلة البريد، لقد كنت بحاجة الى عنوان بريدي.
في البداية، كانت صديقة مريم التي قدّمت عنوانها مشتبهةً في المساعدة والتحريض على الجريمة أيضاً، لكن تم شطبها بعد ذلك، اسمُ صديقتها ليزا أندريو وهي الاخرى في حالة يأس اليوم.
– أنا منْ طلبتُ من مريم أن تُسجلَ عندي، أردت فقط المساعدة ولكن مالذي كان قد يحدثُ لو لم أقل ذلك، ربما لم تمرّ بالوضع هذا وشرحت ذلك عندما تم استجوابي ، تقول ليزا أندريو.
تعرّف الاثنان على بعضهما البعض من خلال والد ليزا أندريوس، بيرت إنجي كارلسون، الذي التقى بمريم عن طريق الكنيسة عندما كانت جديدة في السويد. اليوم هو مستاءٌ تماماً. لقد حاولَ التعرف على القوانين المتعلقة بتشريعات سجل قيد النفوس ووجد مقابلة في الإذاعة السويدية حيث يخبرُ فيه وزير العدل مورجان جوهانسون (الاشتراكي الديمقراطي) كيف ينبغي استخدام القانون هذا:
”تنصُّ القواعد على أنه يجب تسجيل عنوانك في المكان الذي تقضي فيه استراحتك اليومية بشكل رئيسي، ثم يمكن القول أنه يجب الاّ تكون هناك مقاضاة في حالة وجود قضايا بسيطة اي عندما لا يوجد هدف خاص لاستغلال النظام، على سبيل المثال”، قال الوزير للمراسل.
لا يستطيع بيرت إنجي كارلسون أن يجد من هذا السؤال شئ يرتكزُ عليه.
– لا يمكن أن يكون هذا هو الغرض الاساسي من تشريع القانون، فلم يكن لديها على الإطلاق نية لارتكاب اية جريمة، كما يقول.
وكتبت المدعية العامة جيني أولوفسون في الدعوى القضائية التي رفعتها أن ”الجريمة لا ينبغي الحكم عليها على أنها بسيطة”.
– كل ما استلمتهُ هو بلاغ حول انتهاك في سجلات قيد النفوس وهذا ما تعاملتُ معه، و لم أرَ أي سببٍ كي أعتقد بوجود أي شيء آخر وراء هذا، كما تقول.
هل يستهدف القانون الجديد هذا النوع من الاشخاص؟
– لا أرى أنه من دوري التعليق على القانون هنا، دوري هو أنني قمتُ بالمقاضاة، ويجب تطوير التشريع الجديد هذا. وبصفتي مدعية عامة، لا يمكنني فعل ذلك، المحكمة من عليها ان تقرر. ما هو متاح اليوم هو تصريحات من العمل التحضيري، وأنَّ أمرَ تقييم الجرائم على أنها صغيرة محدودة للغاية.
.Läs artikeln på svenska
سجل قيد النفوس هي سجلٌّ رئيسي لكل شخص يعيش في السويد، وتخضع السجلات هذه لقانون سجلات قيد النفوس وتديرها مصلحة الضرائب. القاعدة الأساسية هي أنه يجب أن تكون مسجلاً في المكان الذي تعيش فيه وتنام فيه في أغلب الاحيان. لا يهم إذا كنت مقيماً أو مؤجراً بشكل غير مباشر، أو لديك عقداً مباشراً. ومنذ الأول من يوليو 2018 أصبح تقديم معلومات غير صحيحة حول مكان إقامتك، أوعدم إبلاغ مصلحة الضرائب عند انتقالك، جريمة جنائية يحاسبُ عليها القانون وتدعى بجريمة انتهاك سجلات قيد النفوس، وقد تكون العقوبة غرامة أو السجن لمدة قد تصل إلى سنتين.
من جهتها كتبت جريدة ( هيم أوك هيرا) في بداية عام ٢٠٢٠ عن الغش الشامل في سجلات قيد النفوس في تحقيقها حول التجارة السوداء في العناوين: https://www.hemhyra.se/taggar/den-svarta-adresshandeln عندها قامت (هيم اوك هيرا) بالكشف عن ٢٠٠ الف شخص قاموا بتسجيل عناوينهم في أماكن لا يعيشون فيها.
