قرار فريد من نوعه: السماح باستخدام أموال الضرائب في ايجار شقق بالاسود
تطرح الحالة الفريدة هنا معضلة أخلاقية تكمن في امكانية خدمات الرعاية الاجتماعية أن تطلب عقداً ثانوياً معترفاً به لدفع الدعم المالي للإيجار، وبالتالي رفض دعمك إذا لم تتمكن من تقديم مثل هذا العقد؟ أم يجب أن تكون المساعدة فوق كل شيء؟ إذا كان الأمر كذلك، يعني ذلك أنه يُسمح بشكل صريح للأموال الضريبية بتغذية سوق سكن غير قانوني واسود.
و حتى الآن كانت البلديات في جميع أنحاء البلاد تتبع إجراءات مختلفة. ولكن في قرار قضائي مسبق، تتخذ المحكمة الإدارية العليا الآن موقفاً بشأن ما الذي ينطبق عليه فعلاً:
لا يحق لخدمات الرعاية الاجتماعية رفض دعمك المالي للإيجار حتى إذا كنت تعيش في عقد ثانوي غير قانوني لم يتمتع بموافقة المالك.
نفس القرار في جميع المراحل
القضية التجريبية التي انطبق الحكم عليها تتعلق بشخص من يتبوري طلب مساعدة في دفع إيجار شهري في الشتاء الماضي. حيثُ طلبت خدمات الرعاية الاجتماعية في يتبوري منه أن يثبت أن المالك وافق على عقده الثانوي، حتى لا تذهب الأموال إلى الإيجار الاسود.
لم يتمكن الشخص من إثبات ذلك، ولهذا السبب رُفض طلبه. لكن الرجل اعتبر أنه من الغريب أنه كان يحصلُ على دعم سابقا لنفس الشقة التي رُفضت له الآن، وقرر أن يستأنف القرار.
قررت المحكمة الإدارية في يتبوري أن خدمات الرعاية الاجتماعية يجب أن تقوم فقط بتقييم المتقدم على تكاليف السكن وما إذا كانت هذه التكاليف ”معقولة”. لذلك، أرادت المحكمة إعادة القضية إلى السياسيين في لجنة الرعاية الاجتماعية لإعادة تقييم ما إذا كان الشخص من يتبوري يستوفي الشروط الأخرى للحصول على المساعدة المالية.
وقد طعنت البلدية في القرار أمام المحكمة الإدارية العليا، التي وصلت إلى نفس الاستنتاج كما في حال المحكمة الإدارية. والآن، وصلت أعلى هيئة قضائية في البلاد، ألا وهي المحكمة الإدارية العليا، إلى الاستنتاج نفسه.
”لا يتم ذكر الحق في المساعدة المالية لتكاليف السكن في قانون خدمات الرعاية الاجتماعية أو في وثائق التوجيه الخاصة به أنه يجب أن يتوقف على اتباع انظمة الايجار”، تكتب المحكمة الإدارية العليا في حكمها.
SKR: ”لقد حصلنا على توضيح”
اتحاد بلديات و مقاطعات السويد (SKR) حتى الآن لا يتكلمون بشكل وافٍ عن تداعيات عملية الحكم.
لقد حصلنا على توضيح، وهذا بحد ذاته إيجابي. دائما ما يكون الوضع القانوني غير واضح عندما يكون الأمر غير مرضٍ. وحالياً تحصل البلديات على إجابات حول كيفية التعامل مع الأمر هذا، كما تقول الخبيرة القانونية Ylva Lindblom في تعليق مكتوب لصحيفة Hem & Hyra.
بالمقابل، تعبر منظمة صناعة الإسكان العامة في السويد عن مزيد من الانتقادات.
–إنه أمر مثير للاستياء أن تذهب أموال الضرائب إلى جيوب الأشخاص الذين يدمرون السوق البيضاء وفي أسوأ الحالات قد تذهب أيضا إلى الجناة، يقولت Åsa Schelin، الخبيرة في مسائل السكن في المنظمة.
–يرسل القرار إشارة واضحة ولكن غير مرغوبة بأنها ليس مسألة خطيرة في أن تكون الإيجارات غير قانونية في الوقت الحالي.
سأحاول تغيير القانون
لقد عملت شركات السكن العامة في السويد لفترة طويلة من أجل مكافحة تأجير السكن بالأسود، ومنح الخدمات الاجتماعية لمساعدات مالية من هذا النوع من السكن الذي يعيق العمل. لذا فإن الحكم الجديد هو ”خبر محزن”، كما تقول Åsa Schelin.
–كنا نأمل في نتيجة مختلفة. تأجير سكن غير قانوني ليس مرتبطا فقط بالأنشطة الإجرامية التي تسبب تداعيات سلبية على المجتمع بشكل عام. إنه أيضا نوع من أنواع الإقامة غير الآمنة، حيث يمكن أن يضطر المستأجر الثانوي إلى الانتقال بدون إشعار مسبق، ودفع إيجار غير معقول، وربما يضطر أيضا إلى إخفاء مكان سكنه لعدم الكشف عن التأجير غير القانوني.
لذلك، ستعمل شركة السكن العام في السويد على تغيير القانون.
—يجب أن يكون هناك تناسق بين قانون الخدمات الاجتماعية وقانون الإيجار، وهذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا في القضية الحالية يجعل من الضروري مراجعة الأنظمة، وسنتناول هذه القضية سياسيا. يقول Åsa Schelin.”
يتبوري تتكيف مباشرة
جيني برومان، رئيسة المجلس البلدي ورئيسة المجلس الاجتماعي في المنطقة المركزية يتبوري، ترحب بقرار المحكمة الإدارية العليا.
—لم يكن لدي الفرصة لقراءة الحكم بأكمله حتى الآن، لكنني لا أعارض القرار نفسه. الآن هذا هو المعتمد. سيكون رائعا أن نتكيف وفقا لذلك.
جيني برومان، رئيسة المجلس البلدي ورئيسة المجلس الاجتماعي في المنطقة المركزية يتبوري، التي كانت تحت سيطرة الائتلاف البرجوازي قبل الانتخابات عندما قام المجلس برفع القضية إلى المحكمة.
أن تُرفض المساعدة المالية للأشخاص المعرضين للخطر هو الطريق الخاطئ في مكافحة تأجير المساكن السوداء، بحسب جيني برومان.
من المهم أن نرى من هو الشرير في هذه القصة. الشخص الذي يقوم بتأجير السكن بطرق غير قانونية هو الذي يرتكب الخطأ.
ولكن هل من الصواب أن تذهب الأموال الضريبية إلى تأجير المساكن السوداء؟
—يمكن أن نعمل في هذا الشأن في نفس الوقت. لأن أحدهما لا يستبعد الآخر. و لا يزال بإمكاننا العمل للوصول إلى أولئك الذين يحاولون كسب المال بشكل غير قانوني على أولئك الذين يحتاجون بشدة إلى مسكن. وقبل كل شيء، يجب أن نعمل من أجل المزيد من المساكن ذات الإيجار المعقول، حتى لا يكون من السهل استغلال الأشخاص الذين يحتاجون بشدة إلى سكن.
- وفقا لقانون خدمات الرعاية الاجتماعية، لديك الحق في الحصول على المساعدة المادية (الدعم المعيشي) إذا كنت غير قادر على تلبية احتياجاتك بنفسك أو إذا لم يمكن ترتيب ذلك بطرق أخرى.
- يجب أن يكون الدعم لضمان مستوى معيشة معقول وتعزيز القدرة على العيش بشكل مستقل.
- تعتبر التكاليف المعقولة ضمن الدعم مثل التأجير، وفاتورة الكهرباء المنزلية، والتأمين المنزلي.
- في خريف عام 2019، تم تشديد قانون تأجير المساكن بطرق غير قانونية. يمكن الآن إلغاء عقد الإيجار الأولي دون إشعار مسبق إذا تم تأجير الشقة بدون إذن من المالك.
- الأمر نفسه ينطبق إذا كان إيجار المسكن الثانوي مرتفعٌ جدا.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعاقب الشخص الذي يقوم بتأجير السكن بطرق غير قانونية ويأخذ أجرا مرتفعا بالسجن.
