هكذا تريد الحكومة إيقاف ”شقق الفراش” المكتظة – فرض قواعد أكثر صرامة ضد النزيل
و للمستأجر الحق في استضافة نزيل مستأجر دون الحاجة إلى إذن من المالك. لكنَّ هذا الحق َّ قابلٌ للاستغلال كما يحدث عندما يملأ المستأجر الشقة بأسرة وأفرشة ويؤجرها الى الاخرين.
هذا وقد ذكرتْ صحيفة ”Hem & Hyra” كيف يضطر أشخاص بلا مأوى، وعمال مهاجرون، ولاجئون إلى دفع آلاف الكرونات للحصول على مكان للنوم في غرفة مشتركة مع الآخرين.
و ما يسمى بـ ”إقامات الفراش” ليست فقط مساكن غير كريمة. بل يمكنها أن تتسبب في مشاكل كبيرة لمالكي العقارات والجيران، وأن تخفي الغش والجريمة أيضا، وفقا للتحقيق الحكومي Åtgärder لخلق مناطق سكنية أكثر أمانا.
وقد قررت الحكومة وضع قواعد أكثر وضوحا في محاولة للحد منها، فمن شأنها أن تسهل فسخ عقد إيجار المستأجر الذي لديه عدد كبير من المستأجرين.
الحق في استضافة عدد قليل من السكان المستأجرين
ويكمنُ السؤال في الحد الأقصى لعدد السكان المستأجرين الذين يمكن استضافتهم. يقول روجر هوغ، المستشار القانوني في اتحاد المستأجرين، إنَّ الأمر يعتمد على حجم المشاكل التي قد يواجهها المالك أو الجيران.
روجـر هوغ، المستشار القانوني في اتحاد المستأجرين.
وليسَ بالضرورة أنْ يُسبّيَ وجودَ شخصين اضافيين مشاكل كبيرة حتى لو استخدما الدشّ وولّدا المزيد من النفايات، مما يزيد من تكاليف المالك.
ـــ ولكن إذا كان لديك العديد من السكان المستأجرين، فإن الشقة لن تتحمل ذلك. في الحالة هذه ، قد يؤدي ذلك إلى تكاليف عالية لا يجب على المالك تحملها. و تحديد الحد الأقصى يكون مسألة تقييم من حالة إلى أخرى، يوضحُ روجر هوغ.
شروط في عقد الإيجار
يدرجُ المؤجرون شروط تحديد العدد الأقصى للساكنين في الشقة في عقد الإيجار. حيثُ أرادت ”Sveriges Allmännytta” و”Fastighetsägarna Sverige” أنْ تكون الشروط هذه حاسمة أو ذات ثقل عند الإخلاء. ولكن يبدو أنَّ التعديل القانوني سيكون أكثر مرونة من ذلك.
ـــ إذا كان مكتوبا في العقد أنه يمكنك أن تستضيف نزيلين مستأجرين فقط، واستضفتَ ثلاثة، فقد لا يكون ذلك كافيا لإلغاء العقد. وقد يعتمد ذلك على ما إذا كان هذا يسبب مشاكل وعلى المالك عدم تحملها، يقول روجر هوغ.
كما يمكن أن يكون للمدة الزمنية دورٌ ايضاً. فإذا كان لديك عدد زائد من المستاجرين في عطلة نهاية الأسبوع، فغالبا لن يكون ذلك سببا للإخلاء، لأنه لا يضر بالممتلكات. أما إذا كان هناك عدد كبير من الأشخاص يستحمون يوميا لفترة طويلة، فقد يتسبب ذلك في ضرر للحمام.وفقاً لهوغ.
تحذير من زيادة التشرد
هذا وكان لدى ”Boverket” و”Famna” (المنظمة الوطنية للرفاهية الاجتماعية القائمة على المبادرات الأهلية) اعتراضات على القواعد الجديدة للنزل المستأجرين لأنها ستؤثر على الفئات الاجتماعية الضعيفة.
و تلاحظ ”Boverket” أنَّ التعديلات القانونية من المحتمل أن تؤدي إلى زيادة في فسخ عقود الإيجار الأولية. الذين عاشوا في ما يُسمى بـ ”إقامات الفراش” يجدون صعوبة في الدخول إلى سوق السكن.
تكتب ”Boverket” في ردها على الاستشارة: ”من المحتمل أن نرى زيادة في نسبة المشردين”.
روجر هوغ مع الرأي هذا.
ــ لا نريد أن يعيش أحدٌ في الشارع على الإطلاق و لكن هناك حاجة إلى حلول أخرى لتحقيق ذلك.
المالك يحصل على حق الدخول إلى الشقة
يرى روجر هوغ أنَّ التعديل القانوني فيما يتعلق بالنزلاء المستأجرين جيد لأنه يوضح ما هو مسموح به. ومع ذلك، فهو ينتقد بشدة توسيع حق المؤجر في الدخول إلى منازل المستأجرين.
صحيفة ”Hem & Hyra” ذكرت سابقا أن المالك (المؤجر) حصل على حق الدخول إلى الشقة للتحقق من كيفية استخدام المستأجر لها. و يمكن أن يكون ذلك في حالات الشك في ارتكاب جرائم، أو التأجير غير القانوني، أو إقامات الفراش. كما يمكن لأصحاب العقارات غير المنصفين استخدام هذه الفرصة لمضايقة المستأجرين، حسبما يرى روجر هوغ.
ـــ نحن قلقون للغاية من احتمال إساءة استخدام هذا الحق. إنه انتهاك كبير للخصوصية أن تضطر للسماح لشخص ما بالدخول للتحقق من كيفية استخدامك لمنزلك.
و على الرغم من أن المالك يجب أن يكون لديه أسباب مشروعة وأن يقوم بإشعار المستأجر مسبقا بالزيارة، إلا أنه من الصعب على المستأجر رفض دخول المالك، حسبما يقول روجر هوغ. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد عقوبات إذا دخل المالك دون سبب مشروع.
من جهة أخرى فإنَّ ”Fastighetsägarna Sverige” متفائلة بشأن الفرصة الجديدة هذه لأنها تمنح المالك إمكانية التحقق من التأجير غير القانوني أو الأنشطة الإجرامية الخطيرة في الشقة. تكتب المستشارة القانونية الرئيسية، ماري أورستروم، في رسالة إلكترونية:
”إنها جزء مهم من العمل على خلق الأمان للجيران والعاملين والمساهمة خلق الامان في الاماكن السكنية في نهاية المطاف”.
التعديل القانوني هو جزء من حزمة أكبر، تهدف إلى تسهيل إخلاء المجرمين وعائلاتهم من الشقق ايضا.
المستشارة القانونية حول حقك في استضافة السكان المستأجرين
هنا تجيب المستشارة القانونية السابقة، سوزانا سكوجسبيرج، على الأسئلة المتعلقة بحق المستأجرين في استضافة السكان المستأجرين.
