ولهذا قد يخسر اللاجئون مساكنهم
وأحتج العديد من الناس ضد خطط البلدية لأنهاء عقود ايجار اللاجئين في لومّا، حيث تم طلب الانتقال منهم الى بلديات أخرى وبجهودهم الخاصة، وناشد موظفو المدارس وأصدقاء العائلات التي لديها أطفال يذهبون الى المدارس في مدينة ( لومّا) بالبقاء.
ولا ينبغي لعمليات الطرد أن تكون مفاجئة لأنها جزءٌ من نظام يشمل ١٠ الاف شخص في مقاطعة سكونه وبليكنج منذ عام ٢٠١٥، والذين كان معظمهم من القادمين الجدد. ويكمن تلخيص هذا الموضوع وبشكل مبسط في الاتفاقية المسماة (التنازل عن حق حماية الحيازة). هذا وسمحت العديد من البلديات ومن ضمنها لومّا، والتي تحتد الاحتجاجات فيها ولفترة طويلة، للاجئين المعنيين بالتوقيع على اتفاقية خاصة الى جانب عقد الايجار.
– يقول مدير العقارات في بلدية لومّا Göran Samuelssonأنَّ هذه السياسة كانت متواجدة وبشكل دائم في شققنا. أما فوائد الإدارة الاجتماعية فتتلخص في الاحتياجات الاجتماعية. ويقول إنه ليس لديهم أنواع أخرى من الشقق.
ويعني هذا على أرض الواقع تنازل المستأجرين عن حقوقهم. أما إذا تعلّق الموضوع في الشقق المُستأجرة عن طريق عقد ثانوي فإن حق حماية الحيازة ضعيف تماماً أمام هذه الاتفاقية. فالحصول على سكن قد أصبح مشروطاً باتفاقية اجتماعية ومرتبطة بما يسمى بـ (القادم الجديد) والذي يمكن تفسيره بطرق عديدة منها: فترة زمنية محددة ليختفي بعدها الحق في البقاء في السكن، وإذا لم تتواجد هكذا اتفاقية، أوإذا لم يتم التوقيع عليها لكان من الصعب لهذه البلديات رمي الناس خارج شققهم دون خطورة المحاسبة من المحكمة، فمن الممكن صياغة اتفاقية التخلي عن حق الحيازة بأشكال عديدة لكنها في الأخير تحمل نفس المعنى، وفي لوما تم في عام ٢٠١٧ على هذين المثالين.
إن التوقيع على هكذا اتفاقية من قبل الوافدين الجدد في لومّا دون التفكير مليّا في العواقب يعود لأسباب عديدة منها: لغوية بحتة بالطبع واخرى، حسب معلومات وصلتنا، فإن جميع موظفي البلدية لم يفهموا تضمنته الاتفاقية.
ومنذ عامين، كشفت Hem & Hyra إن أزمة اللاجئين تعني زيادة كبيرة في نوع العلاقات غير الآمنة وأوضحنا أنها مجرد مسألة لإخراج المستأجرين. هذا هو ما يحدث الآن في Lomma، والتي كتبت عنه Hem & Hyraتحقيقاً وبيّنت أنه من الواضح أنَّ جميع السكان ومنذ ذلك الحين لم يفهموا تحت أي ظل اتفاقية غير آمنة كانوا تحتها يعيشون.
واليوم، توجد زيادة هائلة في هذا النوع من الاتفاقيات في السنوات الأخيرة بسبب ازمة اللاجئين، وتمّت الموافقة حتى الان على أكثر من ألف اتفاقية في مقاطعة سكونه وبليكنج، لتصبح مسالة سياسة يتم رفعها في مجلس لومّا الاجتماعي على الرغم من توقيع الوافدين الجدد على هكذا اتفاقيات تدعوا الى التخلي عن حق حماية الحيازة، ويرجع هذا أساسا حسب Robert Wenglén وهو رئيس مجلس إدارة البلدية من حزب المحافظين الى تردد المسؤولين، فهم يريدون الحصول على توضيحات تخص كيفية التعامل مع هذه المعضلة.
– يقول Robert Weng:” يشعر المرء أن المسألة مميزة ومن الأفضل الحصول على قرار سياسي يتعلق بكيفية التعامل مع الموضوع، أي الحصول على توضيحات حول كيفية مساندة هذه العوائل وباي طريق يتم أخذ وضع الأطفال بالاعتبار.
ويُعتقد أنه لا بد من وجود أسباب لتنتقد البلدية نفسها ومن ضمنها المسائل التي تم التركيز عليها مسبقا كالمدارس، اللغة، والعمل ولكن أيضا فيما يتعلق بالتخطيط.
– ما الذي يجب فعله مع العائلة القادمة والعائلة التي بعدها؟ ربما لم نركز بشكل كاف في ايجاد سكن خاص دائمي لهم. ولهذا علينا أن نتحسن في ايجاد الحلول، فما ٦٠ و١٠٠ قادم جديد يأتون الى البلدية سنويا. ويواصل قوله إنه من الأفضل توفير عقود مؤقتة وواضحة، فباستطاعتنا إيجاد حلول مؤقتة لهم منذ البداية، أما نقطة الانطلاق فهي المحاولة وبجهود شخصية في إيجاد سكن خاص بهم بعد مرور سنتين، ولكن علينا أيضا ان نكون مرنين في إيجاد حلول فردية أيضاً. ولكني لا أستطيع عمل شيء ما تجاه حقيقة اقتصاد السوق في البلاد، وحتى إذا تم تشييد مبان جديدة فإن أسعارها مرتفعة وعدد المساكن الجديدة غير كافية أيضا، كما يقول Robert Wenglén.
Sana Aljazairi
مترجمة وصحفية لـ Hem &Hyra
للمستأجرين، ومن خلال حماية الحيازة، الحق في المطالبة في تمديد عقود الإيجار، حتى لو قام المالك بإنهائه من طرف واحد. وفي حالة عدم توافق كل من المستأجر والمالك، فيمكن أن تقرر لجنة الاستئجار في هذا الأمر. ويحق للمستأجر البقاء في السكن حتى يتم البت في القرار. أما في حالة الاستئجار من قبل شخص ثان فلا تتم الحماية إلا بعد عامين من السكن في المكان عينه.
خلفيات الاتفاق قد تكون متعددة منها: اللاجئون، أشخاص ذوي احتياجات خاصة، عقود الهدم، سكن الطلاب أو المساكن الرسمية. الاتفاق حول (التخلي عن حق حماية الحيازة) هو اتفاق مواز لعقد الايجار. حيث تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الاستئجار ولمدة ٤ سنوات متتالية. وتعني الاتفاقية أن المستأجرين يوقعون وبأنفسهم على التنازل عن حقهم القانوني في الشقة. وتمت الموافقة على جميع الطلبات تقريبا، وفقا لمعلومات لجنة الاستئجار.
