أُدين بـ ”تجربة المعايشة” مع صديقته- زيادة هائلة في المقاضاة بجرائم التسجيل المدني
– لا أعتقد أنني ارتكبت أي جريمة.
في احدى صباحات يونيو جلسَ الرجل، سيبلغ 26 عاماً قريباً، في حجرة الاستجواب في مركز للشرطة في يتبوري، مدعياً أنه وفتاته أرادا محاولة العيش معاً في شقتها، حيثُ نقل أغراضهُ اليها قبل شهر واحد فقط، لكن السلطات اكتشفت أنه لمْ يقم بإخطار مصلحة الضرائب بانتقاله، وحسب القانون على الجميع الاخطار في غضون أسبوع بعد الانتقال، ولذلك، فهو مُتهّمٌ بارتكاب انتهاك بحق سجلات قيد النفوس المدني.
قد يعتقد المرء أنَّ الذراع الطويلة للقانون استجابت بسرعة مفاجئة لعادات ”النوم المتغيرة| لأهالي يتبوري، حيثُ كشف تحقيقٌ لـ Hem & Hyra أنَّ القضاء كان قد وضع عينه بالفعل على شقته في ذلك الوقت، وتمَّ تسجيل العديد من الأشخاص في العنوان الذي له صلاتٌ بما تعتبره الشرطة شبكة عائلية إجرامية في يتبوري.
– هل انت على دراية بأنَّ التسجيل في عنوان غير صحيح يُعدُّ جريمة؟ تتساءل الشرطية.
– لا فكرة لديّ، يجيب المُتهم.
وكان المتهمُ يعتقدُ أنه من الافضل الانتظار في مسألة تغيير العنوان.
– لم أرغبْ في نقل العنوان بالكامل لأنني أردتُ اختبار حياة التعايش أولاً.
التفسيرات التي قدمها المتهم لا تساعد، والاستجواب ادى من جهته إلى متابعة القضية من قبل محكمة المقاطعة، التي حكمت بدورها عليه بالبراءة. الاّ انَّ المدعي العام كان غير راضٍ وقام باستئناف القضية، وبعد ما يقرب عامين سوف تحكم المحكمة العليا، ولاول مرة، في قضية مواطن في يتبوري.
زادت عدد المحاكمات بنسبة 250 في المائة.
وتكشف الاحصائيات التابعة لمصلحة المدعين العامين ( Åklagarmyndigheten) والتي اطلعت هيم اوك هيرا على نسخة منها، أنَّ الجرائم اليومية المستقبلية تتمثل في العيش في عنوان لا يتطابق مع بيانات العناوين المُقدّمة لمصلحة الضرائب.
زادت الدعاوى المقدمة بنسبة ١٥٠ في المائة.
وقد حُوكِم – في عام 2021 -257 شخصاً في جميع أنحاء البلاد بسبب تسجيلهم في عناوينَ لا يعيشون فيها، مقارنة بنسبة العام الذي يسبقهُ والتي بلغت 250 بالمائة.
ويعود تاريخُ القانون هذا الى ثلاث سنوات ونصف، حيثُ أصبح العيشُ في عنوان لا تعلم به مصلحة الضرائب جريمة جنائية، وفي أسوأ الحالات، يمكن أن يؤدي الغش أو عدم الاهتمام والاهمال في القانون إلى السجن، وكان وراء القانون المُشَّدد هذا إرادة قوية بين السياسيين من أجل الوصول إلى الجريمة المنظمة والاحتيال في مجال الرعاية الاجتماعية (السوسيال)، لكن Hem & Hyra تمكنت لاحقاً في تحقيق رئيسي لها قانون صارم يدفع ثمنه المشردون الكشف عن انَّ تشديد القانون قد فَشِل في السنوات الأولى، وأثَّر بشكل كبير على المشردين. فـ 4 من أصل 10 محاكمات لا تمتُّ بالموضوع بصلة، واظهرت استنتاجات التحقيق هذا ، أنَّ بين المتضررين، على سبيل المثال ، فاتن في يتبوري، التي لم تتمكن من التسجيل في شقة الأسرة المُستأجرة بالاسود، وأدينت بتسجيل صندوق بريدها في مكانٍ آخر (اي اعطت عنواناً آخر لبريدها) الذي اعتقدت أنه هو الحل.
خاطرت مريم في مالمو بنفس المصير، حيثُ اتُهمت بتسجيل عنوانها مؤقتاً مع صديقة بينما كانت العائلة تنتظرالانتقال إلى شقتهم بعقد مباشر، و لكن عندما ذهبت مريم الى قاعة المحكمة، نُشرتحقيقٌ Hem & Hyraعنها، و تم إطلاق سراحها في النهاية.
وبالكاد احتوت بعض التهم الواردة في التحقيق السابق على اشخاص يمارسون الجريمة المنظمة، وفي الوقت نفسه، لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الرابطة اي الجريمة والاشخاص الذين يسكنون في عناوين اخرى غير موجودة على الإطلاق. وذكر تقرير من مصلحة الضرائب السويدية في الخريف الماضي وجود ما يُسمى ”سكن المراتب” و ”عناوين إرساء” و ”عناوين خطرة” كمصطلحات للعناوين المزيفة المرتبطة بالجريمة، وتسيرُ الشرطة على نفس المنهاج، و في المشروع الذي يُلخصهُ التقرير، تم التعرف على أكثر من 500 ”عنوان استراتيجي” حيث كان ينبغي أن تكون هناك انتهاكات لعنوانين سجلات قيد النفوس.
التعرض الى المحاكم يعدُّ اكثر خطورة في اماكن غرب السويد.
ومع ذلك، تظهر الأرقام الصادرة عن مصلحة (مديرية) الادعاء العام أن تّعرُّض المحتالين في بعض أجزاء السويد الى المحاكة يعدُّ أكبر بكثير من الآخرين في مناطق اخرى في البلاد، و نادراً ما يُستخدم ويُطبّقُ القانون هذا في ستوكهولم أو مالمومثلاً. هذا على الرغم من حقيقة أنه يتم الإبلاغ عن الجرائم بالفعل. و تظهر أرقام مجلس مكافحة الجريمة (Brottsförebyggande rådets) لهذا العام انَّ مدينتي يتبوري وهالمستاد هي الاكثر خطورة مقارنة بالبلديات الاخرى في السويد فيما يتعلقُ بتطبيق القانون. وتمثل المنطقتان أكثر من نصف جميع القضايا القانونية في عام 2021، ولا يوجد ما يشير إلى أنه سيكون هناك المزيد من النظام في سجل عناوين الولاية في المناطق التي ليس لديها قضايا قانونية.
ردود فعل ألكسندر مالمغرين في يتبوري هو أحد المدعين العامين الأكثر خبرة في البلاد قوية عندما يسمع عن الاختلاف الجغرافي الذي تظهره الأرقام الجديدة.
– أعتقد أن السبب في ذلك هو أن الكثير من الناس في جميع أنحاء البلاد لا يقومون بالشيء الصحيح ، كما يقول.
بمن تُفكر؟
– من الواضح أنَّ هناك عدداً كبيراً جداً من الموظفين الذين يعملون في مصلحة الضرائب وفي الشرطة ومديريات مكافحة الجريمة الأخرى لا يقومون بتنفيذ واجباتهم في فيما يخصُّ هذا التشريع على الرغم من أن المُشرع قال إنه ينبغي علينا القيام بذلك.
ما هي الإشارة التي ترسلها إلى الجمهور؟
– الإشارة التي ترسلها هي أن دافعي الضرائب لا يحصلون على قيمة كاملة لأموالهم، هناك إمكانات كبيرة جداً للتحسين لدى السلطات، و في بعض أنحاء البلاد، يكاد يكون ارتكاب هذا النوع من الجرائم خالياً من المخاطر.
محاكمة القليل على الرغم من العناوين غير الصحيحة
في النصف الشمالي من السويد يوجد عدد قليل من الملاحقات القضائية وتقديم التقارير، اي حوالي عشرين دعوى قضائية قُدِّمت خلال العام الماضي.
في ستوكهولم الكبرى، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.4 مليون نسمة، تم استخدام القانون فقط في حوالي ثلاثين محاكمة، في الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن 1300 مخالفة مشتبه بها لتسجيل السكان خلال العام.
الوضع مماثل في مالمو، على الرغم من وجود اكتظاظ ونقص في المساكن، والعناوين غير الصحيحة شائعة، الا أنه لم ينعكس في الإحصائيات الجديدة. قُدِّم خمسة عشر شخصاً إلى ساحة العدالة فقط.
– هذه جريمة يصعب العمل بها ويصعب إثباتها ونادراً ما نصل إليها، و يقولErik Jansåker ، القائم بأعمال نائب رئيس الشرطة في مالمو، إن هذه مسألة ذات أولوية بالطبع، ولكنها ليست اولوية قصوى في الوقت الحالي.
الرجل في يتبوري، الذي يعتقد أنه يريد التعايش مع صديقته، هو الوحيد حتى الآن الذي حصل على إذن من باستئناف من قبل أعلى محكمة في البلاد، المحكمة العليا. وقد رُفضت ثمانية طلبات استئناف أخرى حتى الآن، وهناك عدد آخر في انتظار إشعار الإذن بالاستئناف.
وقبل اتخاذ القرار، اختار تعيين محام خاص ولا يريد الظهور في وسائل الإعلام، لكنه اخبر هيم اوك هيرا:
– إن الامر يشبه إلى حد ما اليانصيب، فأنت لا تعرف ما يحدث لك.
– اعتقدت أن لديك الحق في اختبار المعايشة.
- اذا لم تخبر او تخطر بتغيير العنوان في غضون اسبوع، سوف يُعد الامرُ جريمة.
- في صيف 2018، تم تغيير القانون – يجب أن تكون مسجلاً في المكان الذي تعيش فيه وهذا يشمل المكان الذي تنام فيه عادةً. خلاف ذلك ، فانت ترتكب جريمة، ولكن لا يزال هناك الكثير من الناس ممن لا يعرفون أن هناك انتهاكاً لتسجيل العنوان .
اقرأ عن العيش في عنوان لا تعلم به مصلحة الضرائب يعد جريمة حتى لو كان لمدة اسبوع.
