بعد 15 عاما من مغادرتها السويد تم مقاضاتها بـ 35 الف كرون
انفصلت المرأة عن زوجها في عام 2009 وعادت إلى وطنها تركيا. وبعد 15 عاما، غادر زوجها السابق الشقة. في ذلك الوقت، اكتشفت شركة Helsingborgshem التابعة للبلدية، وجود أضرار في الشقة. كما أنّ السكن لم يكن نظيفاَ أو خاليا من الأثاث.
عندما لم يحصل المالك على دفع فواتيره، قررت الشركة مقاضاة الأشخاص المدرجين في عقد الإيجار، والذين هم، وفقا للمالك، المرأة وزوجها السابق. ومن خلال مصلحة الضرائب السويدية، عثر المالك على عنوان في تركيا حيث أرسل لها الدعوى القضائية.
وقد كتبت المرأة لاحقاً رسالة إلكترونية إلى المحكمة وشرحت ما حدث. كما وأكدت أنها لم توقع على أي شيء وأنها لا ينبغي عليها أن تدفع شيئا بالمقابل. وتظهر في الرسالة إنها متشككة بشدة تجاه الموقف هذا.
جاءت إلى السويد وهي شابة
و تروي أنها جاءت إلى السويد وهي شابة. حيثُ تزوجت وسرعان ما أدركت أنّ الرجل لم يكن شخصا جيدا. و من بين الأمور التي ذكرتها أنه لم يكن يريدها أن تعمل، أو تتعلم اللغة السويدية. كما تصف تلك الفترة بأنها كانت مروعة وأنها أرادت الطلاق، ولكن بسبب وجود طفل مشترك، لم تتمكن من المغادرة على الفور.
و بعد عامين، انفصلت أخيرا، وعادت إلى تركيا، وانقطعت علاقتها بزوجها السابق.
إلى أن جاء الربيع الماضي.
وقد كان الرجل، في ذلك الوقت، قد انتقل من الشقة التي كانت المرأة تعيش فيها سابقا أيضا. ولهذا اكتشفت شركة Helsingborgshem أضرارا في السقف والجدران. وكان هناك ضرر في المطبخ بسبب الرطوبة في أحد أبواب الخزائن، مقبض تدفئة مكسور، خدوش في أرضية الباركيه، وورق جدران تالف في إحدى غرف النوم.
أضرار في الجدران والسقف
كما كانت هناك مفاتيح مفقودة لمستودع القبو وصندوق البريد. و لم يتم تنظيف الشقة أو إفراغها عند المغادرة.
نظرا لأن توقيع المرأة كان موجودا على عقد الإيجار، اعتبر المالك أنها مسؤولة تضامنيا عن الأضرار. و وفقا للمالك، بلغت تكلفة الإصلاحات حوالي 35,000 كرون.
تابعت المرأة في توضيح موقفها:
”لم أكن أعرف القوانين والأنظمة في السويد. لقد فعلَ كل ما بوسعه لجعلي تعيسة، وحاول إبقائي جاهلة وضعيفة ومعتمدة عليه. لم أكن أدرك أنه كان يجب علي إنهاء الجزء الخاص بي في عقد الإيجار عندما قررت الانتقال إلى تركيا. لو كنت أعرف هذا القانون، لكنت بالتأكيد أبلغت المالك بذلك.”
لا يهم إذا كنت لا تستطيع التحدث باللغة السويدية
المحامي في جمعية المستأجرين Johan Perup. يؤكد انه القانون لا يهمه إذا كان الشخص يجهل القواعد والقوانين أو لا يستطيع التحدث باللغة السويدية.
– طالما يوجد عقد، فإن الشخص يتحمل مسؤولية مشتركة، يقول يوهان بيروب.
ولتفادي أن تصبح مسؤولًا عن الدفع بعد الانفصال، هناك أمر واحد مهم يجب القيام به قبل كل شيء.
– تأكد من الخروج من عقد الإيجار، يقول يوهان بيروب.
هناك طريقان يمكن اتباعهما:
- إنهِ الجزء الخاص من عقد الإيجار: إذا وافق المالك على الشخص الذي سيبقى في الشقة، فهذا يعني أن العقد المشترك يُلغى ويتم توقيع عقد جديد.
- قسِّم الممتلكات: عند الانفصال بين الزوجين أو الشريكين، يمكن تقسيم الممتلكات. يتم تقسيم الأشياء مثل الأثاث والأجهزة المنزلية إذا تم شراؤها بشكل مشترك. وينطبق الأمر نفسه على عقد الإيجار. إذا لم يتفق الطرفان، يمكنهما تقديم طلب إلى المحكمة لتعيين مسؤول عن تقسيم الممتلكات (bodelningsförrättare) . و عند تقسيم الممتلكات، لا يكون للمالك أي تأثير على من يبقى في السكن.
في نهاية أكتوبر 2024، صدر حكم المحكمة الابتدائية ضد المرأة التي تقيم في تركيا. لم تُعقد أي جلسة استماع رئيسية، بل قدم الطرفان أقوالهما كتابيا.
الزوج السابق يُدان ولكن العملية مستمرة
هذا و لمْ يتم التواصل مع الزوج السابق، ولذلك تم الحكم عليه بدفع حوالي 35,000 كرون بالإضافة إلى تكاليف المحكمة التي بلغت 29,000 كرون، وذلك في حكم غيابي (tredskodom ). ويتاحُ للمحكمة إصدار حكم غيابي إذا لم يرُّد الطرف على الدعوى أو لم يحضر جلسة الاستماع.
على الرغم من أن الزوج السابق قد أُدين بدفع المبلغ بالكامل، إلا أن المالك يواصل النزاع ضد المرأة.
ويشرح فيلهلم باتريكسون، القاضي في محكمة هلسنبوري الابتدائية، أنه من الشائع أن تتم مقاضاة أشخاص عدة بالتضامن لدفع دين، بمعنى أنهم يتحملون مسؤولية مشتركة للدين.
ففي القضايا الجنائية، على سبيل المثال، يمكن أن يُحكم على أشخاص عدة بدفع نفس التعويض.
– يمكنُ للشخص الذي يريد الحصول على المال متابعة المطالب بالتوازي ضد جميع الأطراف الملزمين بالدفع. ومع ذلك، لا يمكن للشخص الذي يطلب المال أن يحصل على أكثر من إجمالي الدين. أما الشخص الذي، على سبيل المثال، دفع الدين بالكامل يمكنه لاحقاً أن يطالب باسترداد ما دفعه من الأطراف الأخرى، يشرحُ فيلهلم باتريكسون.
و عندما يتم تحديد الدين ويتم تحويله لمصلحة تحصيل الديون التنفيذية (Kronofogden)، تبدأ العملية هناك. حيثُ بإمكان المصلحة أن تقرر في المرحلة هذه مدى تحمل الأطراف مسؤولية الدفع.
المالك يجب أن يثبت ادعاءه
بالنسبة للمرأة في تركيا، لم يكن الأمر مطروحا – فقد بُرّئت من قبل محكمة هلسنبوري الابتدائية.
و في حكمها، أشارت المحكمة إلى أن المالك يدعي أن المرأة وقعت على عقد الإيجار، لكنها تنفي ذلك بنفسها. كما تؤكد المرأة أنها لم تعش في الشقة منذ عام 2009. وبما أنّ الادعاءات متضاربة، فإن عبء الإثبات يقع على المالك.
الدليل الوحيد المتوفر هو عقد الإيجار الذي يحمل توقيعين، لكن المحكمة تعتبر أن التوقيعين متشابهين إلى حد يجعل من ”المعقول أن يكون الشخص نفسهُ قد وقعّ عليهما”.
بالتالي، لم يتم إثبات الادعاء بأن التوقيع يعود للمرأة.
صحيفة Hem & Hyra حاولت الوصول إلى المرأة في تركيا دون جدوى والى ممثل شركة Helsingborgshem إلا أنه رفض الرد على أسئلتنا.
- الأشخاص الذين يوقعون على عقد الإيجار يتحملون مسؤولية تضامنية عن دفع الإيجار وأي أضرار قد تحدث في السكن. و يمكن للمالك أن يطالب أي من الموقعين بسداد الدين.
- في المقابل، يمكن للمستأجرين مطالبة بعضهم البعض باسترداد الأموال من خلال ما يُعرف بحق الرجوع regressrätt. لكن العملية هذه لا تؤثر على المالك، بل تصبح قضية مدنية تُناقش في المحكمة.
- المستأجر الذي ينتقل من السكن ولكنه لا يزال مدرجا في العقد يظل مسؤولًا تضامنيا حتى يتم تعديل العقد.
