رصدوا مكان تسوّقه المتكررــ أنفق أمواله في الحي الخطأ
كانَ الرجل قد مرّ بظروف صعبة في حياته، لكنه أكد أنه بدأ يستعيد السيطرة على وضعه. فمع شقته الخاصة، ووظيفة قيد الانتظار، وعلاقة مستقرة، تمكن من بناء ثقته بنفسه وإيمانه بمستقبل أكثر إشراقا.
كما أوضح لمحكمة الإدارة في هارنوساند أنه ولأول مرة منذ سنوات، يشعر بأنه قادر على إعالة نفسه وتحقيق حياة كريمة.
كان بحاجة إلى المال لدفع الإيجار
و للوصول إلى الهدف هذا، كان بحاجة إلى دعم مؤقت. لذلك تقدّم بطلب للحصول على مساعدة مالية من بلدية سوندسفال، ليتمكن من دفع إيجار شهر واحد ورسوم الإنترنت.
أما الموظف المسؤول في البلدية فقد قام بفحص وضعه المالي وعاداته المعيشية بدقة، وخلُص إلى أن كشف حسابه البنكي أظهر ”نمطا واضحا بأن معظم مشترياته من متاجر المواد الغذائية تتم في متاجر أقرب إلى مكان إقامة صديقته، وليس بالقرب من عنوانه المسجل”.
و اتصل المسؤول بالرجل، الذي أكد عبر الهاتف أنه يقضي الوقت يوميا مع صديقته، وأنهما يشتريان الطعام معا ويعتنيان بكلبه. لكنه شدد على أنهما يعيشان في مكانين منفصلين ويديران أمورهما المالية بشكل مستقل.
كما اكتشف الموظف دفعة مالية عبر تطبيق ”Swish” من حساب الرجل إلى حساب صديقته، مما أثار التساؤلات. لكنه اوضح أن التحويل كان مقابل مكنسة كهربائية حصل عليها منها.
اشتُبه بوجود علاقة معيشية مشتركة
رغم أن الرجل وصديقته مسجلان في عناوين مختلفة، قررت لجنة الأفراد وسوق العمل في بلدية سوندسفال أنهما ”يعيشان في علاقة شبيهة بالمعاشرة” ولديهما ”اقتصاد مترابط بشكل وثيق”. لذلك تم رفض طلب الرجل للحصول على المساعدة، مع توصية بتقديم طلب مشترك بناءً على ممتلكات الطرفين معا.
لكن الرجل لجأ إلى محكمة الإدارة للطعن في القرار وإعادة النظر فيه.
وفي استئنافه، كتب الرجل:
”أنا في حالة نفسية سيئة جدًا بسبب خطورة فقداني لمسكني وتراكم ديون الإيجار. لم أرتكب أي خطأ، بل على العكس، لقد بذلت جهدا كبيرا لاستعادة حياتي.”
كما قدم تفسيره لعمليات شراء المواد الغذائية:
”من الطبيعي أنْ أتسوق حيث الأسعار أرخص وفي المتاجر التي أملك فيها عضوية. لا يوجد شيء غريب في أنني أستغل الفرصة للتسوق [في حي صديقتي] عندما أكون في طريقي إلى منزلي. علاوة على ذلك، فإن المتاجر القريبة من مسكني تُعد من بين الأغلى في سوندسفال.”
في قرار لجنة الأفراد وسوق العمل، تم الإشارة أيضًا إلى كلب الرجل كعامل مشترك بينه وبين صديقته.
وفي طعنه أمام محكمة الإدارة، أوضح الرجل أنه هو المالك الفعلي للكلب، لكن نظرا لأنهما يقضيان وقتا معا يوميا تقريبا، فإنهما يتناوبان على أخذه في نزهة.
المحكمة الإدارية: أعادت النظر واتخذت القرار الصحيح
ألغت المحكمة الإدارية قرار الرفض الصادر عن بلدية سوندسفال ووجهت انتقاداً للجنة المختصة، مع إعادة القضية إلى البلدية للنظر فيها مجددا.
و ترى المحكمة الإدارية أن المسألة الجوهرية تتعلق بما إذا كان الرجل يعيش بمفرده أم لا. واعتبرت أن البلدية تفتقر إلى أدلة ملموسة تُثبت أن الرجل وشريكته يعيشان معا كزوجين. لوا يوجد ما يؤكد أن لديهما سكنا مشتركا دائميا.
كما أنّ حقيقة أن الرجل وصديقته يتقابلان كثيرا ويزوران بعضهما البعض ليست سببا كافيا لاعتبارهما متعايشين في علاقة شراكة. وتؤكد المحكمة الإدارية: ”لم يكن للجنة مبرر لرفض طلب الرجل.”
- عند تقييم الحق في المساعدة المالية، يتم معاملة الشركاء المتعايشين كالأزواج، ويتم فحص الحاجة إلى الدعم بناءً على الموارد المالية لكلا الطرفين.
- يُعتبر الشخصان شريكين متعايشين إذا كانا يعيشان معا بشكل مستمر في علاقة زوجية ولديهما نفقات مشتركة.
- يُقصد بعبارة ”يعيشان معا بشكل مستمر” أن يكون لديهما سكن مشترك يُعتبر محل إقامة دائم لكليهما. يمكن اعتبار هذا الشرط مستوفيا حتى لو كان أحد الطرفين يملك أو يستخدم مسكنا آخر إلى حد معين ويكون مسجلًا هناك.
- لا يُعتبر الشخصان شريكين متعايشين إذا اقتصرت علاقتهما على الزيارات فقط، بغض النظر عن مدى تكرارها وانتظامها.
المصادر:
قانون الخدمات الاجتماعية (الفصل 4، المادة 1) التوجيهات العامة لهيئة الشؤون الاجتماعية (SOSFS 2013:1)
إشارة المحكمة الإدارية في هارنوساند إلى قرارات المحكمة الإدارية العليا (HFD 2023 ref. 15 I) وحكم محكمة الاستئناف الإدارية في ستوكهولم في القضية رقم 2221-23.
