مراهق يبني في الشقة قنابل في ترامس – تمّ طرد العائلة بأكملها
وتُعتبرُ القضية هذه الثانية من نوعها في وقت قصير في مالمو. حيث تقوم الشركة نفسها بطرد أولياء الأمور للشبان الذين ارتكبوا جرائم. هذا وقد قدمت الحكومة مقترحاً قانونياً يقوم بالتسهيل على شركات السكن في طرد العائلات المتورطة في الجريمة في المناطق السكنية.
هذا وقد ركزت الشرطة في مالمو على الشاب البالغ من العمر 19 عاما في الخريف الماضي. وقد قاموا بالتنصت على هاتفه. ووفقاً للتحقيقات السابقة لدائرة الخدمات الاجتماعية، كان الشاب قد نشط في وسط عصابات ولسنوات عديدة. ففي الماضي، كان يتعلق الأمر بتجارة المخدرات والسرقات، ولكنه الآن متهم بجرائم أكثر خطورة. وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها الشرطة، قام ببناء قنابل لصالح جماعات إجرامية ثقيلة.
عندما داهمت الشرطة الشقة ، وجدوا مكونات يمكن استخدامها لبناء قنابل، مثل ما يُعرف بقنابل الترمس. وقد تمّ ايجاد الأشياء هذه في سيارة وأيضا في خزانة التلفزيون في غرفة المعيشة في المبنى السكني الذي كان يعيش فيه. ومن بين الأشياء التي تمّ ايجادها في الشقة هي مواد انفجارية، وكرات فولاذية، وترامس.
عثرت على قنابل في الترامس
في ديسمبر الماضي أدانت محكمة مالمو البالغ من العمر 19 عاما ورجل آخر بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة جنائية خطيرة ضد قانون المواد القابلة للاشتعال والمتفجرة، بالإضافة إلى التحضير للتدمير العام. ووصفت محكمة مالمو الجريمة وتأثيراتها كما يلي: ”استغلال كبير للعنف المتصاعد الذي يجتاح المجتمع السويدي في السنوات الأخيرة والذي ساهم في نهاية المطاف في إلحاق أذى كبير بالإنسانية”.
ووفقاً للحكم كانت مواد القنبلة كافية لبناء عدة ”قنابل في ترامس قوية واخرى مصنوعة من أنابيب”. هذا وقد اعترف الشاب بأنه بناها بهدف بيعها للمجرمين لكنه زعم أنَّ الصفقة كانت غير ناجحة وأنه لم يُوفق فيها. ولكن تُظهرُ محادثات في ملف التحقيق أمثلة على اتصالات مع مشترين من مدن عديدة أخرى في البلاد.
– ”نحتاج إلى العديد، ولكن يجب أن تنفجر عند الأبواب/المداخل أولاً، هل تفهم؟”، كتب أحد الأشخاص.
MKB تريد طرد العائلة بأكملها
وكان الشاب البالغ من العمر 19 عاماً يعيش مع إخوته في منزل والدته في Rosengård عندما اعتقلته الشرطة. حيثُ عاشت الأم في شقة ثلاثية الغرف لمدة خمسة عشر عاماً. الاّ أنَّ شركة السكن (MKB)،قامت بفسخ عقد الإيجار الخاص بها. و تعتبر الشركة أنَّ هناك خطرا من انفجار المواد هذه في المنزل:
ــ حتى كميات صغيرة جداً من المواد المتفجرة يمكن أن تسبب في أضرار خطيرة و قد تقتلُ الناس”، كتب ممثل MKB في إشعار لهيئة التأجير.
تولي MKB أيضاً أهمية كبيرة لمسؤولية الأم وتشير إلى أنها كانت على دراية بمشاركة ابنها في الجريمة على مدى سنوات عديدة. و يشير المالك في المقام الأول إلى المعلومات التي قدمتها المرأة في جلسات الشرطة التي أصبحت عامة بمجرد التحقيق الجنائي. يبدو أن MKB ترى أنَّ الأم قد فشلت في مسؤوليات الإشراف على ابنها، وبالتالي لا يمكن للعائلة البقاء في المنزل.
و تشترك قضية إخلاء السكن في روزنجورد بشكل كبير مع حالة سابقة في مدينة ليمهامن التي نالت اهتماماً كبيراً. فقد استهدفت شركة السكن إخلاء أولياء الأمور للشبان الذين ارتكبوا جرائم. وقد تعرض العنوان لعدة هجمات بقنابل وأسلحة نارية. وفقا لـ MKB، كان من الواضح أنهاعمليات انتقام ضد أبناء العائلة. و نظرا لأن الوالدين كانوا مسجلين في العقد، تم فسخ العقد معهما، الاّ أن هيئة التأجير والمحكمة العليا قررت تجاوز استنتاج MKB. و بما أنه لم يكن هناك شيء يثبت أن الأبناء قاموا بارتكاب جرائم في أو حول المبنى السكني. لم تعترف بفسخ العقد مع الوالدين على الرغم من أنَّ العائلة قد انتقلت في وقت لاحق و بمبادرتها الخاصة.
الحكومة تسعى لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الأهالي
و من المرجح أن تُصبح حالات الطرد مماثلة لحالة الشاب البالغ من العمر 19 عاما في مالمو، أكثر انتشارا في المستقبل. الاّ أنَّ قضية طرح مسألة إمكانية طرد المتسببين في الجرائم ومسؤولية الوالدين عن الأطفال تضلُّ المحور الرئيسي للموضوع. التحقيق إقترح تغييرات كبيرة على القانون تجعل عمليات فسخ العقد أكثر سهولة. وفقا للاقتراح، يمكن أن تُعتبر الجريمة في منطقة الإقامة كسبب للفسخ، ولكن أيضا بشكل أكبر فيما يحدث داخل الشقة نفسها. إنه تغيير كبير بالمقارنة مع الوضع الحالي. أعلنت الحكومة أنها ستقدم الاقتراحات من التحقيق وتعد مقترح قانون يمكن أن يُفعّل التعديلات القانونية اعتباراً من 31 مايو هذا العام.
ــ نحن نرغب في زيادة الأمن في المناطق السكنية في البلاد، والاقتراح يعني إمكانيات أفضل للمؤجر في طرد المستأجرين الذين يرتكبون جرائم في الشقة أو في المنطقة المجاورة”، وفقا لقول غونار سترومر (M)، وزير العدل.
وحسب القانون الجديد، ستكون للأهالي مسؤوليات أكبر تجاه أطفالهم ويتوجب عليهم القيام بإجراءات معينة إذا علموا أن أطفالهم ارتكبوا جرائم في المنطقة، إذا أرادوا البقاء في الشقة. فالجريمة المتكررة مثل بيع المخدرات بشكل علني، وتجنيد الأطفال للجريمة، أو إذا كان المستأجر له صلة ببيئة العصابات قد تؤدي الى الطرد.
ــ الآباء مسؤولون عن أطفالهم. الأسرة لها أهمية كبيرة في تجنب ومنع الجريمة بين الأطفال والبالغين. يمكن أن تفقد الأسرة شقتها بالفعل إذا ارتكب الطفل جريمة في سكنه، ولكننا نوسع الاقتراح إلى المناطق المجاورة. و هذا لا يستهدف الآباء الذين يتحملون مسؤولياتهم قفط بل الذين لا يهتمون أو حتى يتقبلون الجريمة”، يضيف غونار سترومر.
