مقيم خيالي أخفى راتباً بالأسود
المرأة-وهي في الأربعينيات من عمرها- مُسجلة مع زوجها وأطفالها في عنوان غير عادي بوسط يتبوري. الشقة مكونة من أربعة غرف كبيرة وتعود لشركة خاصة. وزوج المرأة هو صاحب العقد المباشر. و ستشتري الأسرة فيلا تبلغ قيمتها ثمانية ملايين في بلدية مجاورة، في نهاية العام.
وإذا كان التصريح الذي قدمته لاحقًا يُصدَّق فليس لديها دخل خاص بها، على عكس ما كشفته الضرائب السويدية، حيثُ قامت بتحقيق يُبين عينة صغيرة من خارطة الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها تبادل النقود السوداء، خارج نطاق رادار أنظمة التحكم.
وتبدأ مصلحة الضرائب بجمع البيانات المصرفية من بنك المرأة. الجرد يوضحُ راتبا منتظماً ما مجموعه عشرة مرات خلال العام. أي 17600 كرون في الربيع، ثم ازداد المبلغ الى حوالي 20000 كرون. وما مجموعه، حوالي 148000 كرون.
ومصدر المال من حساب أعمال شركة التنظيف. حيثُ تمَّ تحويل الأموال في الوقت الذي بدأت فيه الشركة العمل، وإستمرَّ التحويل قليلا حتى العام االتالي .و بعد فترة وجيزة من توقفهم، أنهت شركة التنظيف أعمالها.
تعتقد مصلحة الضرائب السويدية أن الودائع تشبه الأجور. لكن المرأة تنفي أنها عملت بشكل غير قانوني (بالأسود). وتدعي أن مصدر المال يعود إلى مستأجر نزيل احتوتهم العائلة في الشقة . حيثُ قام الشخص الذي يدير شركة التنظيف بسداد مدفوعات الإيجار، ولكن لا توجد صلة بالعمل التجاري بشكل عام.
تقول المرأة إنها تشاورت مع مصلحة الضرائب حول كيفية التعامل مع دخل الإيجار. أي شخص يؤجر سكناً خاصاً له الحق في خصم تكاليف الإيجار الخاصة به ثم إجراء خصم قياسي قدره 40 ألف كرون. وتزعم المرأة أنه عندما تم ذلك، لم يتبق دخل للضريبة.
تعيش الأسرة التي لديها أطفال صغار في غرفة واحدة
لكن مصلحة الضرائب تستشعر شيئاً آخر وتطرح أسئلة مُتعمقة. وتطلب الاطلاع على الحساب والمصروفات التي تحملها المرأة ونسخة من اتفاقية الإيجار . كما تريد معرفة كيفية احتساب الإيجار، ومقدار تأجير المنزل والمساحات التي تمت مشاركتهاأيضاً.
تقول المرأة أن الأسرة التي لديها أطفال قد استأجرت شقتهم بالكامل تقريبا، 90 في المائة. احتفظوا بغرفة نوم واحدة فقط لأنفسهم ، بالاضافة الى مدخل خاص إلى أحد الحمامات. وطبقاً للمرأة ، فقد اعتنت الأسرة خلال العام بقريب مريض كبير في السن في بلدية مجاورة ، وعاشوا هناك كثيراً. ولم يتم توقيع أي عقد.
لكن مصلحة الضرائب قامت بالتحري وتشير بيانات البنك الخاصة بالمرأة إلى أنها استخدمت بطاقتها بانتظام في متاجر بقالة مختلفة، وجميعها كانت قريبة من الشقة في وسط يتبوري. أما أم الأطفال الصغار، من ناحية أخرى، لم تشتر أي طعام على الإطلاق في البلدية المجاورة حيث تعيش معظم الأسرة فيها.
لا تعتقد مصلحة الضرائب أيضا أن الأسرة التي لديها أطفال قد عاشت حقا في شقة صغيرة لقريبها الأكبر سنا، والتي تقع في دار رعاية بلدية تعود للأعمار التي تزيد عن 70 عاما. ولطالما تم إدراج العائلة في العنوان في المدينة، ويُعتقد على الأرجح أن هذا هو المكان الذي عاشوا فيه – بدون مقيم.
أُجبرت على دفع غرامات ضريبية
تتعزز الشكوك عندما يتبين أنه لم يتم سداد أي مدفوعات للمالك من حساب المرأة. وتدريجياً، تغير المرأة قصتها أيضا. وفجأة، لم تعد هي من استأجرتها، بل زوجها هو المستأجر الأساسي.
يظهر أيضا عقد الإقامة، بإيجار شهري قدره 15000 كرون. لكن الكثير من التفاصيل في الاتفاقية تختلف عن النسخة الأصلية، مما قلل من مصداقية قصتها.
تشير معظم الأدلة بقوة إلى أن الأموال كانت في الواقع أجور العمل غير المصرح به في شركة التنظيف. وكانت الودائع منتظمة وب ”مبالغ مماثلة للراتب”، وفقا لمصلحة الضرائب.
لذل ، يجب أن تخضع الأموال للضريبة كدخل للأجور ، وليس كدخل من إيجار السكن. ولذلك يتعين على المرأة دفع 23200 كرون كضريبة غير مدفوعة. كما يتعين عليها دفع ما يزيد قليلاً عن 4500 كرون كغرامات ضريبية ، ما يسمى برسوم الضرائب الإضافية.
