مُشرّد يخاطر بالسجن ــ فاتهُ ”تغيير العنوان”
يقول الرجل البالغ من العمر الآن 24 عاماً في المحكمة الابتدائية أنَّ كل شيء حدث بسبب غبائه التام.
ولكن المحكمة لا توافقهُ في الرأي. فهي لا تعتبر الرجل ” أكثر حمقاً من غيره”. على الأقل في إحدى القضايا التي اُتُهم فيها بجريمة ضد سجلات قيد النفوس، وتم تقييمهُ بطريقة مختلفة في القضية الثانية.
تتعلق القضية في محكمة أوميو الابتدائية بفترتين حيث كان الرجل ملزماً بالإبلاغ عن تغيير إقامته لدى مصلحة الضرائب.
المشكلة بدأت عندما اضطر إلى الانتقال من المسكن الذي كان قد رتبته دائرة خدمات الرعاية الاجتماعية. لم يُذكر السبب الذي جعله لا يستطيع البقاء في المكان. لكنّه زعم في تورطه في أنشطة إجرامية وتعاطي المخدرات في الفترة تلك. ”لم أقم بتغيير العنوان؛ و لم أكن أعلم بأنها جريمة”، يقول في المحكمة.
ومع ذلك، قام الرجل بالاتصال بمكتب الضرائب عندما انتقل إلى الشقة قبل ذلك بأقل من شهرين. و للسبب هذا، استمرت سجلات مكتب الضرائب في تسجيله على العنوان القديم.
و بعد أن أُجبر على مغادرة السكن، لم يكن لديه مكان آخر للعيش، وعاش بلا مأوى لأكثر من عامين ونصف. خلال الفترة تلك، قضى وقته في السجون ومراكز العلاج.
و كانت الجهة الحكومية تعتقد أن لديه سكنا ثابتاً. ليتم اكتشاف الخطأ حتى 25 فبراير 2022، أي بعد شهرين من حصول الرجل على شقة جديدة.
وحسب القانون، يُعتبر الشخص مذنباً بجريمة تسجيل معلومات شخصية زائفة في هذه الحالة مرتين، لأنه ملزم بالإبلاغ عن تغيير إقامته في غضون أسبوع من تاريخ الانتقال. الأولى عندما أصبح بلا مأوى والثانية عندما لم يقم بإبلاغ مصلحة الضرائب عن انتقاله إلى المسكن الجديد.
– جميع الأشخاص ملزمين بالإبلاغ عن جميع التغييرات في محل إقامتهم. وهذا ينطبق بغض النظر عن طريقة تغيير الإقامة، وبالتالي لا يقتصر الأمر على الانتقال من مكان إلى آخر، توضح Anna Ljungberg، الخبيرة القانونية في مجال السجلات الشعبية في مكتب الضرائب.
وبناءً على ما يقوله مكتب الضرائب، فإنه لا يُعتبر مهماً ما إذا كان لديك عنوان جديد للانتقال إليه أم لا. تسجيل الانتقال لا يتعلق بالعنوان، بل يتعلق بتسجيل المعلومات الشخصية في السجلات. وترغب مصلحة الضرائب في معرفة مكان الشخص الجديد، وإذا لم يكن هناك عنوان، فإن المكتب على الأقل يرغب في ربط الشخص ببلدية معينة.
مصطلح ”مشرد” ليس موجوداً
— يكمن هدف الإبلاغ في أن تعلم مصلحة الضرائب بأن هناك أي تغيير في وضعية إقامة الفرد لما له من أهمية كبيرة بالنسبة لتسجيل البيانات الشخصية. و يمكن لـ ”المشرد” أن يكون له ارتباط بملكية ما حتى يتمكن من تسجيل مكان إقامته هناك. أو قد يكون الشخص مسجلاً في بلدية معينة. كل شيء يعتمد على الظروف في الحالة الفردية. كلمة ”مشرد” ليست مصطلحا قانونيا في سجلات قيد النفوس ، توضح Anna Ljungberg.
وكي يتم الحكم على الشخص بجريمة ضد سجلات قيد النفوس يتوجب على الشخص أن يكون قد تجاهل الإبلاغ عن الانتقال عن عمد. أي أنه كان على علم بأنه يجب أن يقوم بالإبلاغ عن الانتقال ولكنه لم يفعل ذلك.
و اعتبرت محكمة أوميو أنه من المعروف عموما بضرورة إبلاغ مصلحة الضرائب عند تغيير العنوان. والدليل على أن الرجل كان على علم في أنه قد قام بتقديم بلاغ عندما حصل على سكن تجريبي بمساعدة خدمات الرعاية الاجتماعية.
في الحالة هذه تم الحكم على الرجل بجريمة تسجيل بيانات شخصية زائفة بالدرجة العادية.
ومع ذلك، تعتبر المحكمة الابتدائية أنه ليس من الواضح بأن الشخص يعلم بأنه يجب أن يقوم بالإبلاغ عندما لم يكن لديه عنوان ثابت للانتقال إليه. ويمكن أن يُعتبر ذلك ”غير معروف للعامة”، كما عبرت المحكمة عن ذلك في قرارها. لذلك تمت تبرئة الرجل من جريمة تسجيل بيانات شخصية زائفة أثناء فترة التشرد.
وتعتبر العقوبات المحتملة لجريمة تسجيل بيانات شخصية زائفة هي الغرامات مع السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. قيمة الجريمة التي ارتكبها الرجل تعادل 70 يوما من الغرامات.
ونظرا لأن الرجل حكم عليه مؤخراً بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة انتهاك ”قانون حظر السكاكين والأشياء الخطيرة الأخرى” وكذلك انتهاك ”قانون المخدرات البسيطة”، عفتْ المحكمة عن عقوبة جريمة سجلات قيد النفوس.
هنا يتم تغيير العنوان لدى مصلحة الضرائب
